افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسيد/ عمر الباهى، وزير التجارة التونسى، اليوم السبت 11 نوفمبر 2017م، منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذى عقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشر، بحضور النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد/ عبد العليم نوارة، رئيس الجانب المصرى فى مجلس الاعمال المصرى التونسى، والسيد/ محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الاعمال التونسى، والسفير نبيل الحبشى، سفير مصر لدى تونس، والسفير نجيب المنيف، سفير تونس لدى القاهرة، وعدد من رجال الاعمال من الجانبين المصري و التونسى. وذكرت الوزيرة، أن الهدف الرئيسى للجنة الوزارية المشتركة ومنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية، هو تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابه بين مصر وتونس حيث تم اصدار قانون الاستثمار فى كلا البلدين فى نفس التوقيت، ويوجد الكثير من المواد المتشابهة بينهما.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم التأكيد مع وزير التجارة التونسى على تذليل كافة العقبات وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، لأن ارقام التعاون الاقتصادى لا تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأكدت الوزيرة، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموى والاستثماري، مشيرة إلى أن مصر تقوم بتنفيذ خطة اقتصادية ممنهجة لها برنامج زمنى محدد، ومن اهم محاورها هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الاجراءات التشريعية و المؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد الذى أتى بفلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، حيث يشمل القانون على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام فى لمناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات انتاج الكهرباء.
وذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو إيجابية وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % في العام المالي 2016/2017، و قد بلغ الاستثمار الاجنبى المباشر 7.9 مليار دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017.
ودعت الوزيرة، إلى اهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين نحو الأمام ، من خلال استغلال المزايا الجديدة المتعددة فى قانون الاستثمار.
وأكد وزير التجارة التونسى، أن هذا المنتدى بداية لتوطيد علاقة الصداقة بين البلدين على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادى والاندماج الاقليمى يعدان من الخيارات الاستراتيجية لتونس.
ودعا إلى تعزيز العلاقات المصرية التونسية، من خلال تكثيف سبل اللقاءات بين رجال الاعمال مما يساهم فى زيادة وتحسين مناخ الاعمال بين البلدين، واقامة استثمار مشترك والتوجه نحو السوق الافريقية.
وأكد النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر وتونس يشهدان طفرة فى التعاون الاقتصادى، لكن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى والصناعى بين البلدين.
واعرب السيد/ محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الاعمال التونسى، عن سعادتهم بالتواجد فى مصر، مؤكدا أن هذا المنتدى بداية لمرحلة جديدة بين البلدين ترتكز على الاستثمار، مشيرا إلى اهمية تعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واكتشاف الفرص الاستثمارية فى مصر، والانطلاق نحو اسواق جديدة يدعم المؤسسات المصرية والتونسية ويعزز وجودهما فى هذه الاسواق.
وأكدت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التجارة التونسى انه تم الاتفاق خلال اللجنة الوزارية المصرية التونسية علي توقيع 9 اتفاقيات بخلاف المحضر المشترك وذلك خلال عقد اللجنة العليا المصرية التونسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين غدا.
