كتبت- نيفين ياسين: افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمر الباهي، وزير التجارة التونسي، منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، والذي عقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشر، بحضور النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبدالعليم نوارة، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري التونسي، و محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الأعمال التونسي، والسفير نبيل الحبشي، سفير مصر لدى تونس، والسفير نجيب المنيف، سفير تونس لدى القاهرة، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسي. وذكرت الوزيرة، أن الهدف الرئيسي للجنة الوزارية المشتركة ومنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية، هو تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابه بين مصر وتونس حيث تم إصدار قانون الاستثمار في كلا البلدين في نفس التوقيت، ويوجد الكثير من المواد المتشابهة بينهما. وأوضحت الوزيرة، أنه تم التأكيد مع وزير التجارة التونسي على تذليل كافة العقبات وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، لأن أرقام التعاون الاقتصادي لا تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين. وأكدت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري، مشيرة إلى أن مصر تقوم بتنفيذ خطة اقتصادية ممنهجة لها برنامج زمني محدد، ومن أهم محاورها هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد الذي أتى بفلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، حيث يشمل القانون على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والاستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات إنتاج الكهرباء. وذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو إيجابية وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % في العام المالي 2016/2017، وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 7.9 مليار دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017. ودعت الوزيرة، إلى اهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين نحو الأمام ، من خلال استغلال المزايا الجديدة المتعددة فى قانون الاستثمار. وأكد وزير التجارة التونسي، أن هذا المنتدى بداية لتوطيد علاقة الصداقة بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن الانفتاح الاقتصادي والاندماج الإقليمي يعدان من الخيارات الاستراتيجية لتونس. ودعا إلى تعزيز العلاقات المصرية التونسية، من خلال تكثيف سبل اللقاءات بين رجال الأعمال ما يساهم في زيادة وتحسين مناخ الأعمال بين البلدين، وإقامة استثمار مشترك والتوجه نحو السوق الإفريقية. وأكد النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر وتونس يشهدان طفرة في التعاون الاقتصادي، لكن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والصناعي بين البلدين. وأعرب محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الأعمال التونسي، عن سعادتهم بالتواجد في مصر، مؤكدًا أن هذا المنتدى بداية لمرحلة جديدة بين البلدين ترتكز على الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر، والانطلاق نحو أسواق جديدة يدعم المؤسسات المصرية والتونسية ويعزز وجودهما في هذه الأسواق.
