أصدر المستشار نبيل صادق النائب العام قراراً بإحالة 41 متهما فى قضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وكلف محكمة استئنافأ القاهرة بتحديد جلسة عاجلة لنظر اولي جلسات محاكمة المتهمين. وقد اتهمت النيابة العامة كل من محمد حاتم عبد الحميد صبرى محبوس 39 سنة مساعد اخصائي جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية. واحمد رجب عبد الواحد حسن مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر ووائل احمد حسن مدرس طبيب أمراض قلب ورعاية مركزة ومحمد إبراهيم مسعد استشارى أوعية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى وشريف إبراهيم أبو الحسن السيد محبوس 44 سنة مدرس جراحة بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة ومحمد على محمد طبيب بشرى حر وسعد الباشا أحمد استاذ بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة ومصطفى محسن محمد طبيب بشرى بمستشفى شبرا العام ومؤمن نبيل مؤمن اخصائي مسالك بولية وطبيب حر بالهيئة العامة للتأمين الصحى وهشام شحاته على محمد مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس قسم جراحة الأوعية الدموية ووائل فؤاد حسين طبيب بشري استشارى حر ومحمد حسن داود طبيب مسالك بولية بمستشفيات جامعة عين شمس وشريف مؤمن شفيق مدرس بكلية طب جامعة عين شمس و على محمود على طبيب أشعة وأحمد على محمد شفيعأخصائي جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية أشرف محمود صبرى استاذ أمراض باطنة ورئيس قسم الكلى كلية طب جامعة بنى سويف و عمرو محمد مهاب إبراهيم مدرس بقسم الباطنة العامة كلية طب جامعة عين شمس وعبد المنعم عوض بلال فنى تمريض وزارة الصحة المركز القومى لنقل الدم ومحمود عبد الحميد مشرف تمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعى وإيمان محمد عبد الحميد مساعد بمستشفى دار الشفاء الخاص وحمدى محمد أحمد ممرض بمستشفى الزارعيين بالدقى ومحمد السيد عبد الحميد ممرض بالصحة النفسية بالخانكة وأحمد جمال سعد عبد المحسن مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية واسلام أحمد عواد سالم فنى تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية ومحمود عيد محمد طه ممرض وشريف محمد محمد إبراهيم أخصائي تحاليل طبية ومحمد عياد احمد عياد أخصائي تحاليل طبية بالشركة المصرية لخدمات الدم وأيمن إبراهيم محمد مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية وعلاء عبد الحواد عيسي يعمل فى مجال الدعاية والإعلان والطباعة وهانى حربي أحمد إدارى لجنة زكاة الهدى مستشفى بيت الفضل ونها سيد قطب على صاحبة مركز تجميل ومصطفى أبو زيد حسن الشرقاوى صاحب مكتب لتجارة السيارات وسمير موريس حنا طبيب بشرى وخالد مصطفى نصر الدين مسئول الشئون الطبية بالسفارة السعودية ومحمد المعتز بالله محمد عبد الخالق استشارى جراحة قلب بمعهد القلب القومى وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء وصفى الدين محمد عبد الخالق شريك ومدير مسشتفى دار الشفاء وسوسن محمد عبد الخالق وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء ومحمود على البدر ي طبيب ومحسن على البدرى شريك بمستشفى دار ابن النفيس ومختار حسن مختار مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية ومصطفى شعبان محمد سيد ممرض الصحة النفسية بالعباسية بأنهم فى الفترة من عام 2011 حتى 5 ديسمبر 2016 فى نطاق محافظة القاهرة والجيزة بصفتهم جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى إرتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر تعاملوا فى الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للجنى عليهم سما عبد الرحيم مدنى ومحمد سيد حسن عبد اللطيف وجمعة محمد جمعة وروحية كمال أحمد ومحمد عبد العظيم أبو زيد وثناء حسين طه ومحمد محمود محمد احمد ووليد عبد المعطى كامل وفارس عماد محمد ورائد عرابي حسين وصابرين حلمى على حلمى وإبراهيم محمد حسن وهاجر محمد موسي ووائل فتحى عبد الحميد ومختار مختار عبد العليم وطلعت جمعة سيد وكرم سيد محمد وهالة عبد الرؤوف الهادى وهدى سيد حسن وسيد محمود حسين وجميل نبيل نجيب بطرس وإيهاب فرج محمود محمد وآية رجب أحمد وتامر صلاح محمد ونشأت محمد حسين وإبراهيم سعد محمود وآخرين. وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزارعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك مما ترتب علية إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم وارتبطت تلك الجرائم بجرائم زراعة الأعضاء البشرية. وجاء بنص قرار الاحالة : أولا: المتهمون من الأول حتى الخامس عشر بصفتهم منالأطباء أجروا عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابيين بمرض الفشل الكلوى وكان ذلك استئصالا من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالا للاحتياج المالة ونقله وزراعته فى أجسام المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية حال كون تلك العمليات نتاج لإتفاق أبرم مع هؤلاء المرض الأجانب من قبل عدد من المتهمين محل التعال فى العضو المنقول” الكلى” على سبيل الشراء بمقابل مادى مع علمهم بذلك ودون اتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات والتى اجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء وهو ما ترتب عليه وفاة أحدى المواطنات المصريات ممن استئصل منهم عضو الكلى و3 أجانب من المنقول إليهم الكلى المزروعة وذلك إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون. كما كشف أمر الإحالة أن المتهمون من الأول حتى الرابع اجرو عملية زاعة عضو بشرى “كلى” لمتلقى غير مصرى وهو خالد بن صالح بن محمد “سعودى الجنسية 7 نوفمبر 2016. كما أجرى المتهمون من الأول حتى الثالث عملية نقل عضو بشرى”كلى “لمتلقى غير مصرى هى سارة مطلق العتيبي “سعودية الجنسية. وتمت جميع تلك العمليات نقلا من منقول منهم مصريين بالمخالفة للقانون بأن استئصلوا الأعضاء منهم ممن ثبت توافقهم الطبي مع المنقول إليهم حال كون تلك العمليات نتاجا لإتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادى مع علمهم بذلك ودون موافقة لجنة زاعة الأعضاء البشرية واجريت تلك العمليات فى مستشفى دار الشفاء الخاص بحلوان حال كونها غير مرخص لها إجراء تلك العمليات مما ترتب عليه وفاة احدى المتلقيات الأجانب وهى الجازى محمد الهزيمى إثر العملية. ثانيا : المتهمون الأول والرابع ومن السادس حتى التاسع والخامس عشر المتهمون الأول والثالث ومن السادس حتى الثامن اجروا علميات نقل وزارعة عضو بشرى “كلى” لمتلقين غير مصريين وهم كل من فاطمة محمد احمد وعلى بن حسين بن عيسي وأحمد بن عبد الله بن ابراهيم وعزيز بندر فايز وفواز بن حامد بن عاتق “سودى الجنسية وذلك فى الفترة من 13 أغسطس 2016 حتى 31 أغسطس 2016. كما اجرى المتهمون الثانى والثامن والعاشر والثالث عشر عملية نقل وزارعة عضو بشرى الكلى إلى متلقية غير مرية وهى ” بتله مطلق هديان” كويتية الجنسية بتاريخ 6 أكتوبر 2016. وتمت تلك العمليات من منقول منهم مصريون بالمخالفة للقانون ممن ثبت توافقهم الطبي مع المرضي حال كون تلك العمليات نتاجا لإتفاقات أبرمها المتهمان الأول والثالث على شراء العضو المنقول بمقابل مادى مع علمهم بذلك ودون موافقة لجنة زاعة الأعضاء البشرية كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقب وزارعة الأعضاء البشرية والإتجار فى البشر وتعاملوا مع الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك نقل والتسليم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجنى عليهم واستغلوا حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب الذين يعانون من الفشل الكلوى بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها بذلك وهو ما ترتب عليه إصابة عدد من المجنى عليهم بعاهة مستديمة ووفاة إحداهم. الجدير بالذكر أن محمد العجمى المحامى رئيس اللجنة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد حضر التحقيقات وتابعها أولا بأول للإطلاع على تفاصيلها وحصل على نسخه منها كاملة والتى تم نشرها بجريدة شباب مصر
