يعد مجلس العقار المصري مذكرة تضمن عدد من الملاحظات على الصيغة المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين، تمهيدا لعرضها على وزارة الإسكان ومناقشتها مع الجميعات النوعية الممثلة للقطاع العقاري. وقال المهندس طارق شكري، أمين عام مجلس العقار المصري، إن المجلس أعد مذكرة تضمنت عددا من الملاحظات للصغية المبدئية المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقارين؛ لرفعها إلى وزارة الإسكان، تمهيدا لمناقشتها مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، الذي أوصى بسرعة الانتهاء من مقترحات القانون. وأوضح شكري، في بيان، أن إتحاد المطورين العقارين سيتولى تنظيم السوق العقاري في ظل عدم وجود ممثل أو جهة واحدة تتولى الإشراف عليه بالتعاون مع وزارة الإسكان، مشددا على أن الصغية المبدئية للقانون يجب أن تعرض لنقاش مجتمعي على الجمعيات النوعية الممثلة للقطاع في المدن الجديدة، وجمعيتي رجال وشباب الأعمال وشعبة الإستثمار العقاري، قبل إقرارها كونهم شركاء في التنمية والمتعاملين بشكل مباشر مع القطاع العقاري. وأشار إلى أن الاتحاد سيتولى تصنيف الشركات العقارية إلى فئات وفقا لعدد من المحددات، بما في ذلك الملاءة المالية وسابقة الخبرة وسيكون على الشركات الأعضاء تجديد العضوية سنويا، مع تقديم بيانات كاملة عن موقف الشركة وقدرتها التنفيذية، وهذا سؤمن للعملاء كافة المعلومات التي يحتاجونها عند شراء وحدة من إحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ومحاسبة الشركات المخالفة. فيما قال المهندس عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري، أن تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراض من المساحات التي تتوافق وتصنيفها بما سيخلق توازنا في السوق، ويمنح كل الشركات فرص عادلة في المنافسة، والتأكد من حصولها على أراض تناسب قدرتها المالية والتنفيذية، ما يجعل من فرص تعثرها محدودة، وينقي السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة. وأوضح لطفي أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية كونه قاطرة التنمية والتطوير، ويضم عددا كبيرا من الشركات يعمل به نحو 5 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر في صناعات المغذية ومواد البناء، والتي تصل إلى 90 صناعة، ما يتطلب إنشاء جهة قوية تعمل على تنظيم العمل في القطاع، إلى جانب وزارة الإسكان المنظم الرئيسي للسوق العقاري.
