قال وزير الري والموارد المائية حسام مغازي اليوم الأحد إن نسبة الانشاءات العامة في سد النهضة الإثيوبي بلغت 48 %. وأوضح مغازي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ما تم من إنشاءات عامة للسد "بلغ 48% أما بالنسبة لهيكل السد الذي سيتم فيه تخزين المياه فأن نسبة البناء لم تتجاوز 20%". وأثار إنشاء سد النهضة في إثيوبيا مخاوف شديدة لدى مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس الماضي، على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي. وشدد مغازي في تصريحات اليوم على أن قضية سد النهضة "ملف أمن قومي.. وحقوق مصر التاريخية والمائية في نهر النيل خط أحمر لا نسمح بتجاوزه لأن النيل مصدر حياتنا جميعا". كان وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان واثيوبيا عقدوا اجتماعا على مدى يومي 11 و12 ديسمبر الجارى بالعاصمة السودانية الخرطوم بشأن قضية السد حيث اتفقوا على عقد جولة جديدة للاجتماع السداسي للسد في الخرطوم يومي 27 و28 ديسمبر الجاري لاستكمال بحث ومناقشة الشواغل المصرية والقضايا والملفات السياسية والفنية العالقة بشأن مشروع السد. وقال مغازي إنه سيتم خلال الاجتماع السداسي المقبل "بحث وضع آلية لمتابعة عمليات البناء على الارض لطمأنة الجانب المصري بالتنسيق مع إثيوبيا بما لا يتعارض مع الدراسات الفنية وبما لا يمس سيادة الدولة". وعن دور المكاتب الاستشارية الدولية وانسحاب المكتب الهولندي، قال الوزير إن المكتب الفرنسى حصل على "أعلى الدرجات باتفاق الدول الثلاثة وثانيا هذا المكتب مازال المرشح المستمر والهولندي مازال متردد ونحن نبحث عن مكتب بديل خلال الايام المقبلة ايا كانت جنسيته". وتابع أن "هذا الأمر لا تتدخل فيه قيادات الدول لأنها امور فنية بحتة وهناك آلية متفق عليها لمتابعة هذا العمل". وكان وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا، في أبريل الماضي، على اختيار مكتبين استشاريين هما "بي آر إل الفرنسي" كمكتب رئيسي و"دلتارس الهولندي" كمكتب مساعد يتعاونان في تنفيذ الدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء سد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان.