هل نحن في حاجة جدية الي قانون الطوارئ ؟؟؟؟ ماذا بعد قانون الطورئ بل و ماهي اهمية فرض بنود استثنائية في دولة لا يطبق فيها القانون العادي بنصوصه تطبيقا صحيحا ؟ .. ثم من المستفيد من هذه الاستثناءات ؟ هل لتاجيل البت في امر كل مسئول عن غياب اجهزة الامن و فقدان المعني بالنسبة لوزارة بالكامل في دولة تدعي السير في مسار التغيير و الحراك الديمقراطي ؟ ام انه الضمان الوحيد الذي بدا امام المجلس العسكري حيال الاصوات المطردة الارتفاع و التي تطالب بحلول جذرية و تغيير ملموس و فارق في حياة الشعب المصري و التي انتهت الي ضرورة تسليم السلطة الي حكومة مدنية بشكل عاجل و نهائي ؟؟ ثم قبل الخوض في تفاصيل التعديلات التي قدمها المجلس العسكري في بنود قانون الطوارئ ليقدم للعالم اكذوبة جديده تقول ان القانون لن يطبق ابدا كما كان يطبق من قبل النظام الفاسد .. فالجدير بالذكر قبل هذا كله هو ان القانون المصري ببنوده الاساساية كفيل بمعالجة كل ما اشارت اليه البنود المعدلة دون الحاجة الي استثناءات .. هذا فقط اذا طبق بما فيه و بعدالة .. فاين هو الوجود الامني الذي يطبق القانون في الشوارع و في المؤسسات المختلفة اليوم لكي يتحفنا بهذه الاستثناءات ؟ انك حين تلجا للشرطة في هذه الايام و تطلب المساعدة تفاجا بحجج غريبة تنتهي بان جهاز الشرطة و هو الكيان المسؤول عن الامن و الامان ينفض يده من كل ما يتعلق بامن و سلامة المواطنين ... فلماذا نحن بحاجة الي استثناءات ؟؟؟ و لماذا قانون الطوارئ ؟؟ اليس فيى الامر ما يدعو للشك ؟ نعم الشك في ان هذه البنود فقط مقتبسة من القانون و معدلة بحيث تعني بحماية فئات معينة يري المجلس انها الاجدر بالتامين و الحماية من الشعب جله خاصة و سيناريو المحاكمات الهزلي لا زال قائما بالاضافة الي ان ثمة انتخابات برلمانية تلوح في الافق ؟؟؟ اليس من الافضل اذن تسميته بقانون التواطؤ و ليس الطوارئ ؟ لهذا كله نرفض قانون التواطؤ المسمي بقانون الطوارئ .. ولذلك عائدون الي الميدان من جديد غدا الجمعة 16 سبتمبر 2011 لنقل لا لقانون التواطؤ و لا لقانون الطوارئ ولنقل نعم لعودة الشرطة لمزاولة عملها وفق سيادة القانون دون حيد او تسلط ووفقا لاحترام كرامة الانسان المصري و اعلاء لمصالح الشعب و الوطن الحقيقية بعيدا عن كل الاكاذيب .