الجمل يحذر الإخوان من الاستئثار بالحكم .. ودربالة يرد: أغلبية الإخوان في التأسيسية أمر طبيعي

تباينت ردود الأفعال حول انسحاب عدد من الأحزاب والقوى السياسية من الجمعية التأسيسية للدستور، فبين مؤيد ومعارض جاءت تصريحات عدد من الخبراء السياسيين اليوم الإثنين، فور إعلان الانسحاب.
فمن جانبه، أعرب الخبير الدستوري يحيى الجمل، عن اتفاقه مع انسحاب أحزاب الكتلة المصرية من تأسيسية الدستور، موضحا أن هذا جاء نتاجا طبيعيا لمحاولة كل من جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية، الالتفاف على الاتفاق الذي تم بين القوى السياسية والمجلس العسكري حول النسب الممثلة للأطراف المشتركة في التأسيسية .
وحذر الجمل في تصريحات خاصة، الإخوان من الاستئثار بكافة السلطات في الدولة والسيطرة على جميع مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن هذا سينعكس عليهم بالسلب فيما بعد، مدللا على موقفه بما حدث مع قيادات الحزب الوطني المنحل حينما حاول الاستئثار بالأغلبية في برلمان 2010 .
وعلى النقيض، أكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس الشورى لجماعة الإخوان، أهمية وضع الدستور حيث التأكيد على هوية الدولة بالرجوع إلى وثيقة الأزهر التي توافقت عليها جميع القوى السياسية.
وأضاف، أن جماعة الإخوان المسلمين لها رسالة واضحة يرتكز مضمونها على التوافق بين جميع الأطراف من أجل الوصول إلى حل نهائي لوضع الدستور، ولكنها فوجئت بانسحاب بعض الأحزاب بسبب الخلاف مع أعضاء حزب الحرية والعدالة حول تقسيم المقاعد داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
وعلق دربالة على الأمر قائلا "إن هذا أمر طبيعي نظرا لأغلبية الإخوان بمجلس الشعب" وأوضح أن وضع الدستور لن يحتاج إلى وقت طويل ولن يتطلب تأجيل الانتخابات لأن معظمه محل توافق بين القوى السياسية .
وعلى جانب آخر، أوضح عمرو هاشم « خبير سياسي بمركز الأهرام » أن انسحاب 6 أحزاب من التأسيسية وهم " الجبهة، الكرامة، التجمع، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار، والتحالف الاشتراكي" بالإضافة إلى الجمعية الوطنية للتغيير، يؤدي إلى جعل الجمعية التأسيسية تفتقر إلى الشرعية السياسية مما تصبح مثلها مثل الجمعية الأخرى .
وهو ما اتفق عليه الدكتور "حازم حسني" «أستاذ العلوم السياسية» مؤكدا أن هذا ليس بجديد على الإخوان الذين يسعون للاستحواذ على أغلبية أعضاء التأسيسية لترسيخ حجر الأساس الدستوري للدولة الدينية التي ترغبها الجماعة .
و استنكر "حسني" هذة التصرفات على الإخوان، موضحا أن الدستور يجب أن يعبر عن أمة وليس فئة بعنيها؛ ولذلك يجب على أعضاء التأسيسية أن يكونوا ممثلين لكافة شرائح المجتمع والساحة السياسية وليس ممثلين فصيل سياسي دون الآخرين .
يذكر أنه اتفق الخبراء السياسيون أثناء حديثهم ، على أنه في حالة عدم نجاح التأسيسية سوف يلجأ المجلس العسكري إلى، إما إصدار إعلان دستوري مكمل وهو ما يعترض عليه عدد ليس بالقليل من القوى السياسية بالبلاد، أو إحياء قانون 1971 مع تعديل القوانين التي تم الاستفتاء عليها 9 مارس.