قضت المحكمة العسكرية اليوم بحبس الرائد أحمد شومان ست سنوات مع الشغل والنفاذ؛ وتأخير فى الأقدمية العسكرية, فى القضيتين رقم 901 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، ورقم 5141/2011 جنح عسكرية شرق، بعد أن دانته بمخالفة النظام العسكري لمشاركته في التظاهرات قبل وبعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك وإدلائه بتصريحات يعلن فيها آراءه السياسية، موضحةً أنّ محاكمته أتت نتيجة "الغياب عن الوحدة لإشتراكه مع متظاهري التحرير في أحداث الثورة في العام 2011 وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو يرتدي الزي العسكري ونشرها على الإنترنت". كما دانت المحكمة شومان ب"إهمال إطاعة الأوامر العسكريّة وإبداء آراء سياسيّة من خلال قنوات فضائية بالمخالفة للقانون الذي يحظر على العسكريين ذلك ويمنع إرتداء الزي العسكري خارج الوحدات العسكرية". كان شومان قد شارك فى مظاهرات التحرير قبل تنحى مبارك يوم 10 فبراير، وتم إلقاء القبض عليه، ثم أصدر المشير عفوا عنه فى البيان رقم 4 على صفحة القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث جاء في ذلك البيان: "إيمانا بمبادئ الثورة النبيلة قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان". ثم كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية إلى مظاهرات التحرير فيما عرف بأحداث محمد محمود، وتم إلقاء القبض عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه، بعد أن سجل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية..
