أكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى رفضها كافة الوجوه المدنية والعسكرية التى تنتمى للنظام السابق للترشح على الرئاسة مثل السفير نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية، وعمرو موسى وأحمد شفيق وحسام خير الله المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية. كما أكدت الجبهة فى بيان لها الأحد رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل القانون الصادر من قبل المجلس العسكرى فى غيبة البرلمان المنتخب، مطالبا مجلس الشعب إصدار قانون جديد يليق بانتخاب رئيس لمصر الثورة. وفى سياق أخر ، أعلنت الجبهة تضامنها مع "حركة ثورة الغضب الثانية" و "شباب الثورة العربية" للإفراج الفورى عن النشطاء الذين تتم محاكمتهم "بغير وجه حق"، وتدين استمرار اعتقال النشطاء أحمد دومة وطارق محمود وعلى الفوال ، فضلاً عن المئات من المعتقلين على ذمة القضايا السياسية . وتدعو الجبهة جموع الشعب المصري إلى عدم الصمت على جريمة استمرار احتجاز الناشط على الفوال (18 سنة) ثانوية عامة؛ والذي كان ينقل المصابين فى أحداث وزارة الداخلية الأخيرة فتم اعتقاله رغم صغر سنة. وطالبت البرلمان بإعلان موقف واضح تجاه الاعتداء على الحريات العامة والتى كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمتمثلة فى حرية التنظيم والاجتماع للمجتمع المدنى بتشويه سمعته عبر اختزال قضية المجتمع المدنى فى المعونة الأمريكية والتى تذهب فى الأصل إلى المجلس العسكرى .