اعتصام أعضاء بحركة ثورة الغضب المصرية الثانية أمام مجلس الشعب تضامنا مع الفوال اعتصام أعضاء بحركة ثورة الغضب المصرية الثانية أمام مجلس الشعب اعتراضا على تجديد حبس الناشط السياسي "علي الدين الفوال" - عضو حركة ثورة الغضب المصرية الثانية - قرر "سيف الشاذلي" و"باسم أحمد" - عضوا الحركة الاعتصام أمام مقر مجلس الشعب - للمطالبة بالإفراج عن الفوال - 18 عاما - والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية في أحداث محيط وزارة الداخلية. قال "سيف الشاذلي" "للدستور الأصلي" :"قررت الاعتصام باسمي وليس باسم الحركة، وقررت الاعتصام أمام مجلس الشعب لأنه المفترض أنه برلمان الأمة الذي يجب أن يفصل في هذه الأحداث، ومن غير المقبول مطلقا، أن يتم حبس النشطاء في حين لم يتم فتح تحقيق واحد مع أي ضابط من ضباط الداخلية الذين أطلقوا الخراطيش وقنابل الغاز بكثافة على الثوار في ميدان باب اللوق". أكد "سيف" أن الشرطة ألقت القبض على "الفوال" أثناء قيامه هو وآخرين بإسعاف المصابين في أحداث محيط وزارة الداخلية، عندما اقتحمت قوات الأمن المركزي ميدان باب اللوق، وأطلقت الخراطيش على المتظاهرين. كانت نيابة عابدين قد قررت أمس الأحد تجديد حبس "علي الدين الفوال" و7 آخرين على ذمة التحقيق في قضية أحداث وزارة الداخلية، والمتهم فيها "الفوال" مع آخرين بالتعدي على أفراد الشرطة أثناء تأدية عملهم، وتخريب منشآت عامة وخاصة والتخطيط لاقتحام وزارة الداخلية. في السياق ذاته، أصدرت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بيانا تتضامن فيه مع حركة شباب الثورة العربية، التي ما زال منسقها العام "أحمد دومة" محبوس احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية أحداث مجلس الوزراء، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية التي اعتقل منها الناشط "علي الدين الفوال". وأدانت الجبهة في بيانها استمرار اعتقال النشطاء، فضلا عن المئات من المعتقلين على ذمة القضايا السياسية، ودعت المصريين إلى عدم الصمت على ما أسمته جريمة استمرار احتجاز الناشط "علي الدين الفوال" الطالب بالثانوية العامة، والذي كان يقوم بنقل المصابين خلال أحداث محيط وزارة الداخلية، مطالبة البرلمان بإعلان موقف واضح تجاه الاعتداء على الحريات العامة والتي كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
