يواصل أكثر من 130 قوى وطنية اعتصامها منذ جمعة "الثورة أولا "حتى الآن فى اعتصام وأطلقوا عليه "اعتصام مفتوح "إلى أن يتم تحقيق مطالبهم والتى تضمنت : حظر محاكمة المدنيين عسكريا والإفراج الفوري عنهم ومحاكمتهم أمام القضاء المدني و إلغاء قوانين تجريم الإعتصامات والإضرابات السلمية، وقانون الأحزاب الجديد، وقانون مجلس الشعب لتعارضهم مع أهداف الثورة. وطالبت القوى الوطنية بتخصيص دوائر قضائية خاصة ، لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي للرئيس السابق حسني مبارك، ومحاكمتهم محاكمات علانية أمام الرأي العام وبثها عبر القنوات الفضائية وطالبوا بتعيين وزير داخلية مدنيا سياسيا، وإعادة هيكلة الوزارة، ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة. وضرورة حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة، تنفيذا للأحكام القضائية. وطالبت بسرعة رفع الحد الأدنى للأجور إلي 1200 جنيه، وتحديد حد أقصي لا يزيد على 15 ضعفا من الحد الأدنى، وربط الأجور بالأسعار و ضرورة التطهير الفوري لمجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولة وعلي رأسها الإعلام والبنوك، ومنع قيادات الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين متتاليتين.
