كتب - إبراهيم عمران ومحمد فتحى: أكد 130 كيانا سياسيا ونقابيا ظهر أمس حق الشعب المصري في استخدام كل الوسائل المشروعة من أجل تحقيق مطالبها، مشددين علي حق الشعب في الإضراب العام والعصيان المدني وصولا إلي تشكيل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من شرعية الثورة المباركة. جاء ذلك في بيان ألقاه الناشط السياسي جورج إسحاق من المنصة الرئيسية في ميدان التحرير باسم الكيانات التي أطلقت علي نفسها اسم «القوي الوطنية المصرية». وحدد البيان 7 نقاط رئيسية لإنقاذ الثورة ودعا لاعتصام مفتوح بجميع ميادين مصر لحين تلبيتها، مؤكدا أن هذه المطالب تم التوافق عليها من خلال الاجتماعات والبيانات والمنشورات التي تم توزيعها في الميدان. وتضمن المطلب الأول حظر محاكمة المدنيين عسكرياً والإفراج الفوري عنهم ومحاكمتهم أمام القضاء المدني..فيما نص المطلب الثاني علي إلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية، وقانون الأحزاب الجديد، وقانون مجلس الشعب لتعارضهم مع أهداف الثورة. وطالبت القوي الوطنية بتخصيص دوائر قضائية خاصة ، لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي للرئيس المخلوع حسني مبارك، ومحاكمتهم محاكمات علانية أمام الرأي العام. وتضمن المطلب الرابع تعيين وزير داخلية مدني سياسي، وإعادة هيكلة الوزارة، ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة. وجاء المطلب الخامس للتشديد علي ضرورة حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة، تنفيذاً للأحكام القضائية. وفي المطلب السادس، دعت القوي الوطنية إلي إعداد مشروع موازنة جديدة، علي رأسها رفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه، وتحديد حد أقصي لا يزيد علي 15 ضعفا من الحد الأدني، وربط الأجور بالأسعار. ونص المطلب الأخير علي ضرورة التطهير الفوري لمجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولة وعلي رأسها الإعلام والبنوك، ومنع قيادات الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين متتاليتين.
