أكد 130 كيانا سياسيا ونقابيا ظهر اليوم حق الشعب المصري في استخدام كافة الوسائل المشروعة من أجل تحقيق مطالبها، مشددين على حق الشعب في الإضراب العام والعصيان المدني وصولا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من شرعية الثورة المباركة. جاء ذلك في بيان ألقاه الناشط السياسي جورج إسحاق من المنصة الرئيسية في ميدان التحرير باسم الكيانات التي أطلقت على نفسها اسم "القوى الوطنية المصرية". وحدد البيان 7 نقاط رئيسية لإنقاذ الثورة ودعا لاعتصام مفتوح بجميع ميادين مصر لحين تلبيتها، مؤكدا أن هذه المطالب تم التوافق عليها من خلال الاجتماعات والبيانات والمنشورات التي تم توزيعها في الميدان. وتضمن المطلب الأول حظر محاكمة المدنيين عسكرياً والإفراج الفوري عنهم ومحاكمتهم أمام القضاء المدني..فيما نص المطلب الثاني على إلغاء قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية، وقانون الأحزاب الجديد، وقانون مجلس الشعب لتعارضهم مع أهداف الثورة. وطالبت القوى الوطنية بتخصيص دوائر قضائية خاصة ، لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي للرئيس المخلوع حسني مبارك، ومحاكمتهم محاكمات علانية أمام الرأي العام. وتضمن المطلب الرابع تعيين وزير داخلية مدنيا سياسيا، وإعادة هيكلة الوزارة، ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة. وجاء المطلب الخامس للتشديد على ضرورة حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة، تنفيذاً للأحكام القضائية. وفي المطلب السادس، دعت القوى الوطنية إلى إعداد مشروع موازنة جديدا، علي رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلي 1200 جنيه، وتحديد حد أقصي لا يزيد على 15 ضعفا من الحد الأدنى، وربط الأجور بالأسعار. ونص المطلب الأخير على ضرورة التطهير الفوري لمجلس الوزراء، وكل مؤسسات الدولة وعلي رأسها الإعلام والبنوك، ومنع قيادات الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين متتاليتين .
