رفض الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدعوات التى تطالب بتسليم السلطة لمجلس رئاسى مدنى غير منتخب بإرادة شعبية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية ، رافضا كذلك إجراء الدستور قبل الانتخابات الرئاسية لان ذلك من شأنه أن يطيل المرحلة الانتقالية حيث أن إجراء الدستور سيستغرق سنة على الأقل. وأوضح أبو الفتوح فى ندوة مساء الجمعة بساقية الصاوى أن 25 يناير القادم سيكون استكمالا للثورة لتحقيق مطالبها وليس للاحتفال، مضيفا أنه يجب أن يكون الجهد الأكبر على بناء مصر ومستقبلها مع الأخذ فى الاعتبار محاسبة كل من تلوثت يده بدماء المصريين سواء كان من الشرطة أو الجيش. وقال أبو الفتوح انه يجب على المجلس العسكري أن يكف عن الإدلاء بتصريحات وأخذ القرارات لأنه يدير شئون البلاد فى ظروف استثنائية، موضحا أن العسكريين يجب ألا يكون لهم رأى فى الحياة السياسية فمهمتهم حماية حدود البلاد، حيث إنهم فشلوا فى إدارة المرحلة الانتقالية خاصة فى ملف الاقتصاد والأمن. ووصف أبو الفتوح العملية الانتخابية بأنها تمت بنزاهة وديمقراطية رافضا أن يتعجل المجلس العسكري بتعيين العشر نواب المعينين فى مجلس الشعب، مشيرا انه مستمر فى الترشح لانتخابات الرئاسة لأنه واجب وطنى وان الحياة السياسية تتطلب نضال ومواجهة. وقال انه سيتم عرض اتفاقية كامب ديفيد على البرلمان القادم لينظر فى أمرها ويري إذا ما كانت تصب فى مصلحة مصر ، موضحا أن مصر لن تدخل فى حروب مع أى بلد وان الإسلاميين دخلوا البرلمان ليخدموا الشعب المصري وليس لتعليمه أصول الدين وان مصر لن تكون دولة متطرفة إسلاميا أو متطرفة نحو التيار الليبرلي لان الشعب المصري معتدل ومتسامح .