أفاد مسح لبنك فرنسا المركزي؛ نشرت نتائجه أمس توقف النمو الاقتصادي تماما في الربع الأخير من 2011، ما يؤكد حدوث تباطؤ بثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وخلص تقرير مناخ الأعمال الشهري للبنك المركزي إلى تحسن النشاط الصناعي بشكل طفيف جدا في ديسمبر حيث ارتفع مؤشر ثقة القطاع الصناعي إلى 96 من 95. واستقر مؤشر مناخ قطاع الخدمات دون تغيير عند 95. من جهة أخرى، أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أمس أنها لا تعتزم خفض تصنيف الدين الفرنسي هذا العام. وفي توقعات الائتمان الأوروبي لعام 2012، قالت فيتش إن فرنسا يمكن أن تتوقع احتفاظها بتصنيفها الممتاز “أيه أيه أيه” في عام 2012. وكانت فيتش عدلت في ديسمبر توقعاتها للدين الفرنسي في الأجل الطويل من “مستقر” إلى “سلبي” لكنها أبقت على التصنيف الفعلي دون تغيير. وتحذر وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني من أنها قد تخفض تصنيف الدين الفرنسي بمقدار درجتين. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس الأول أن بلاده تجاوزت الرقم المستهدف لخفض العجز في عام 2011. وفي كلمته السنوية بمناسبة العام الجديد للصحافة في فرنسا، قال فيون إن العجز للعام الماضي بلغ أقل من التوقعات بحوالي 4 مليارات يورو (5 مليارات دولار). وأضاف أنه “من المرجح أن يكون العجز أقل من 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تعهدنا به”.
أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الأرقام في اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين أمس الأول. قال ساركوزي إن توفير مبلغ 4 مليارات يورو كانت “مساهمة معقولة” للجهود المطلوبة من كل حكومات منطقة اليورو بشأن خفض العجز. وفي ظل ما تتعرض له من تهديد بفقدان تصنيفها الائتماني الممتاز “أيه أيه أيه”، أعلنت فرنسا عن خطط لخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 وإلغاؤه بالكامل بحلول عام 2016. ويقول محللون إن تفاقم التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو يمكن أن يعرض تقدم الحكومة صوب تلك الأهداف للخطر..
