مبنى 7 في مركز التجارة العالمي الذي يضم مكاتب وكالة موديز في نيويورك القت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الاثنين ظلالا من الشك حول تصنيف فرنسا بدرجة "ايه ايه ايه" عبر اعلانها بانها قد تعيد النظر فيه مثيرة قلق الاسواق، وذلك بعد خفض علامة الولاياتالمتحدة في مطلع اب/اغسطس وفي اطار من ازمة الديون.
فقد اعلنت وكالة موديز، احدى اكبر ثلاث شركات للتصنيف الائتماني في العالم، انها ستدرس خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ما اذا كانت هناك ضرورة لاعادة النظر في التوقعات المستقبلية لتصنيف فرنسا وهي حاليا عند درجة "مستقرة".
وقالت الوكالة في بيان انه "خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ستراقب موديز وتقيم هذا المستقبل المستقر بالاستناد الى مدى تقدم الحكومة في تطبيق" الاجراءات التي اعلنت عنها للحد من عجز الموازنة.
وتتمتع فرنسا حاليا بدرجة "ايه ايه ايه" في تصنيف موديز، وهي الدرجة الاعلى على الاطلاق والتي لا تزال تحتفظ بها باريس لدى وكالتي التصنيف العالميتين الباقيتين ستاندرد اند بورز وفيتش.
وتسمح هذه الدرجة الممتازة لفرنسا بالاقتراض بفوائد منخفضة لتمويل عجز الموازنة.
واذا ما غيرت موديز توقعاتها المستقبلية لفرنسا الى "سلبي" فان هذا يعني انها ستعمد الى خفض درجة التصنيف على المدى المتوسط، اي في غضون فترة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة.
وفي مثل هذه الحالة ستصبح فرنسا الدولة الكبرى الثانية بعد الولاياتالمتحدة التي تفقد هذا التصنيف الممتاز.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز حرمت في 6 اب/اغسطس الولاياتالمتحدة من علامتها "ايه ايه ايه" للمرة الاولى في تاريخها.
وقال ايف مارسي بائع الاسهم لدى غلوبال ايكويتيز تعليقا على هذا الاعلان "يجب عدم التقليل من شأن ذلك، انه نبأ سيء لفرنسا يضعف شروطها للاقتراض في الاسواق".
ويرى المحللون ان هذا الاعلان يهدد ايضا مصداقية احد ابرز المساهمين، مع المانيا، في الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي.
وتساءل مارسي "هل هذا الصندوق يحظى بمصداقية اذا كانت الدول التي تقدم المساعدات للدول الاخرى ليست متينة" اقتصاديا.
والدول في منطقة اليورو التي صنفت بدرجة "ايه ايه ايه" لدى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى (الاميركيتان موديز وستاندرد اند بورز والفرنسية-الاميركية فيتش) هي المانيا والنمسا وفنلندا وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا.
وقالت موديز ان "فرنسا يمكن ان تواجه عددا من التحديات في الاشهر المقبل مثل ضرورة تقديم دعم اضافي لدول اوروبية اخرى او لنظامها المصرفي الخاص ما قد يزيد بشكل كبير الالتزامات التي سيكون على ميزانية البلاد تحملها".
لكن وزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان سعى الى الطمأنة قائلا ان باريس "ستبذل كل ما بوسعها" للحفاظ على درجتها "ايه ايه ايه".
الا انه اقر بان النمو في عام 2012 يحتمل ان يكون اقل من التوقعات الرسمية.
وادلى باروان بهذه التصريحات لشبكة فرانس 2، مضيفا "سنكون جاهزين للحفاظ على هذه الدرجة. هذا شرط ضروري لحماية نموذجنا الاجتماعي (...) سنبذل كل ما في وسعنا حتى لا يخفض تصنيفنا".
وكرر الوزير الفرنسي القول "لدينا هامش للمناورة. سنتخذ كل التدابير لذلك لا مجال للقلق"، داعيا الى الحفاظ على "الهدوء".
وبدون اي مفاجآت سجلت بورصة باريس تراجعا متأثرة بقرار موديز. وخسر السهم الابرز كاك40 اكثر من 2% اثر الافتتاح قبل ان يحسن وضعه لاحقا. كما سجلت البورصات الاوروبية الاخرى تراجعا مكرسة الانخفاض الذي سجل الاثنين. وبقيت الاسواق متاثرة بتصريحات مسؤولين المان استبعدوا الاثنين اي مخرج سريع للازمة.
واسبانيا التي تترقب الاسواق وضعها في غالب الاحيان، تمكنت الثلاثاء من اقتراض 4602 مليار يورو على 12 و 18 شهرا عبر حصولها على نسب فوائد مستقرة مقارنة مع اخر اصدارات، وذلك رغم خفض تصنيفها السيادي في الاونة الاخيرة من قبل ستاندرد اند بورز وفيتش.
اما اليونان التي هي في صلب ازمة الديون السيادية الاوروبية فقد تمكنت من اقتراض 1625 مليار يورو مقابل سندات خزينة لثلاثة اشهر بنسبة فائدة اعلى بقليل (4,61%) مقارنة مع اخر عملية من هذا النوع في 20 ايلول/سبتمبر (4,56%).
