صرحت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بأن مقترحات اللجنة الوزارية المعنية ببحث الإجراءات العاجلة لتحسين الأوضاع الإقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري راعت عدة مبادىء أساسية أهمها ألا يمس ترشيد الإنفاق الحياة اليومية للمواطن المصري وألا يلقي بأعباء إضافية على كاهله، إلى جانب زيادة كفاءة أجهزة تحصيل موارد الدولة والعمل على تعظيمها. وقالت أبو النجا - عقب اجتماع اللجنة اليوم الخميس - إن اللجنة عرضت مجموعة من المقترحات التى تهدف إلى ترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق إيرادات جديدة لعلاج الفجوة فى الموازنة وميزان المدفوعات , موضحة أن تنفيذ هذه الإجراءات العاجلة يتطلب إصدار تعديلات تشريعية . وأشارت إلى أن كل دول العالم بما فيها الدول ذات الاقتصادات الكبرى تتخذ حاليا عدة إجراءات تقشفية لتحسين أوضاعها الإقتصادية, منوهة بأن الدكتور الجنزورى استمع خلال الأيام القليلة الماضية إلى مجموعة متنوعة من الخبراء والفئات المهتمة بالاقتصاد المصرى للتعرف على سبل تحفيز الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المغلقة والشركات المتعثرة وجذب المستثمرين وتسوية المنازعات بين أجهزة الدولة والمستثمرين الأجانب. وأوضحت أبو النجا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى هذا الصدد الأمر الذى يرسل إشارة إيجابية للمستثمرين ويشجعهم على الاستمرار فى العمل فى السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة فيها كما يشجع على جذب استثمارات جديدة فى الفترة المقبلة. وأكدت أنه سيتم تمويل العجز فى الموازنة بصفة عامة عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومى، حيث ستبدأ الحكومة بنفسها. وأردفت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن نسبة العجز بالموازنة زاد عما كان فى إبريل الماضى , حيث كان يبلغ 134 مليار جنيه ومن المتوقع أن يرتفع العجز بسبب التطورات الإقتصادية ليصل إلى 160 مليارا ، وسيتم معالجة هذا العجز عن طريق ترشيد الإنفاق دون أن يمس ذلك الأجور أو الدعم باستثناء الإهدار الحادث فى دعم الطاقة، مؤكدة أنه سيتم توصيل الدعم لمستحقيه خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية وفى مقدمتها أنبوبة البوتاجاز . وأشارت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تمويل خارجى مثل الحزم التمويلية التي أعلنتها دول الخليج مثل السعودية والإمارات قطر وكذلك القروض الخارجية وفقا للمعايير والضوابط التى تحكم سياسة الإقتراض الخارجى, منوهة بوجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في إبريل الماضي للحصول على قرض يبلغ 3 مليارات ومائتى مليون دولار ثم قرر المسئولون وقتذاك أن مصر لا تحتاج إلى هذا القرض. وقالت أبو النجا "إن الوضع الآن يحتاج إلى مراجعة وقد نحتاج إلى استئناف التشاور مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل خارجى بشكل يراعى معايير الاقتراض، مؤكدة أنه ليست هناك أى شروط سياسية للحصول على التمويل الخارجى سواء من جانب البنك الدولى أو من الدول الخليجية. وأكدت أن نسبة العجز تختلف من وزارة إلى أخرى , حيث ستدرس كل وزارة المبلغ المفروض ترشيده بحيث لا تتأثر الخدمات التى تقدمها الوزارات للمواطنين سلبا.
