أعلن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، إن أزمة اسطوانات البوتاجاز فى طريقها للحل، حيث تم رفع معدل الإنتاج إلى مليون و400 ألف اسطوانة يومياً، وإنه تقرر تشديد الرقابة وإجراءات النقل والتوزيع لإسطوانات البوتاجاز، ومراقبة المستودعات. وأضاف "الجنزورى"، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذى عقده مع المهندس عبد الله غراب وزير البترول والدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث أزمة اسطوانات البوتاجاز، أنه سيتم سحب الترخيص من المخالفين. من جانبه، قال عبدالله غراب وزير البترول إن الإنتاج من البوتاجاز يصل إلى 14 ألفاً و800 طن يومياً، وأنه لا توجد مشكلة، سواء فى الإنتاج أو التمويل، وإنما المشكلة فى أسلوب التداول، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا وضع نظام للتعاقد مع قطاع البترول على تحديد الاستهلاك للمواطن، والتعاقد مع قطاع البترول لتوصيل اسطوانة البوتاجاز إلى مسكنه، مثلما يحدث فى التعامل مع صيانة الغاز، مؤكداً أن هناك تعاقداً سيكون بنفس أسلوب التعاقد على الغاز، لمن لم يصل إليه الغاز الطبيعى حتى الآن. وحول التعاقدات الجديدة لتوصيل الغاز الطبيعى، أكد أنه خلال 10 أشهر تم توصيل الغاز إلى 460 ألف وحدة سكنية، ستصل إلى 560 ألف وحدة سكنية بنهاية العام الجارى، و180 مصنعاً للطوب فى منطقة عرب أبو ساعى. من ناحيته، أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه من الضرورى وضع خطة للقضاء على مشكلة اسطوانة البوتاجاز، مشيرا إلى أن تم التعرف على أسباب الأزمة، والتى تتمثل فى دخول فصل الشتاء، وزيادة الاستهلاك فى مزارع الداوجن. وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الشرطة والمواطن للقضاء على هذه المشكلة، مطالباً المواطنين بالاتصال على الخط الساخن الذى تم تخصيصه، لتلقى أى شكاوى حول هذه المشكلة، أو أى مشاكل أخرى يواجهونها. وقال عبد الخالق: إنه لا توجد مشكلة بالأساس بالنسبة لاسطوانات البوتاجاز، لأنه لو كانت هناك مشكلة بالفعل لانقطع الغاز من الأساس، ولكننا فى أزمة بسبب أزمة التداول، واستخدام أصحاب النفوس الضعيفة لتوزيع اسطوانات البوتاجاز بأسعار مرتفعة.
