أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عدم استئناف المفاوضات مع شركة شرق المتوسط لتعديل أسعار تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وذلك منذ توقفها فى شهر مارس الماضى، وأضاف المصدر استمرار تهديد شركة شرق المتوسط باللجوء للتحكيم الدولى برغم إعادة ضخ الغاز الأيام الماضية، موضحا أن أحدث الخطابات التى أرسلتها الشركة إلى قطاع البترول المصرى تضمنت عدم اقتناعها بوجود ظروف قهرية أدت إلى توقف الإمدادات، متهمين الجانب المصرى بعدم توفير الحماية الكافية للخط، ومطالبين بعقد اجتماع مشترك للتعرف على الإجراءات التى تم اتخاذها لمنع تكرار قطع إمدادات الغاز. وقال المصدر إن الشركة القابضة أكدت فى ردها رفضها التهديد باللجوء للتحكيم وضرورة تعديل أسعار التصدير لتتناسب مع الأسعار العالمية، وأنه لن يتم عقد أى اجتماعات مشتركة لاتتضمن مناقشة تعديل الأسعار وبأثر رجعى أسوة بالعقود التى تم تعديلها مع الدول والشركات الأخرى المستوردة للغاز المصرى. وأكد المصدر قوة الموقف المصرى وعدم التنازل عن تعديل السعر، وأن مكتب المحاماة الدولى الذى استعان به قطاع البترول لتولى ملف التحكيم فى حالة حدوثه أكد أن الموقف المصرى قوى تماما وتوقع المصدر قبول شركة شرق المتوسط تعديل السعر ليتناسب مع الأسعار العالمية.
