أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عدم استئناف المفاوضات مع شركة شرق المتوسط لتعديل أسعار تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل وذلك منذ توقفها في شهر مارس الماضي نتيجة التفجيرات التي حدثت بخط الغاز في سيناء. وأضاف المصدر استمرار تهديد شركة شرق المتوسط باللجوء للتحكيم الدولي رغم إعادة ضخ الغاز الأيام الماضية, موضحا أن أحدث الخطابات التي أرسلتها الشركة إلي قطاع البترول المصري تضمنت عدم اقتناعها بوجود ظروف قهرية أدت إلي توقف الإمدادات, متهمين الجانب المصري بعدم توفير الحماية الكافية للخط, ومطالبين بعقد اجتماع مشترك للتعرف علي الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تكرار قطع إمدادات الغاز. وقال: إن الشركة القابضة أكدت في ردها رفضها التهديد باللجوء للتحكيم وضرورة تعديل أسعار التصدير لتتناسب مع الأسعار العالمية وأنه لن يتم عقد أي اجتماعات مشتركة لا تتضمن مناقشة تعديل الأسعار وبأثر رجعي أسوة بالعقود التي تم تعديلها مع الدول والشركات الأخري المستوردة للغاز المصري. وأكد قوة الموقف المصري وعدم التنازل عن تعديل السعر وأن مكتب المحاماة الدولي الذي استعان به قطاع البترول لتولي ملف التحكيم في حالة حدوثه أكد أن الموقف المصري قوي تماما. وتوقع المصدر قبول شركة شرق المتوسط تعديل السعر ليتناسب مع الأسعار العالمية.