أدانت هيئة علماء المسلمين الهوس الحكومي في اعتقال المواطنين والجرائم الحكومية في الملاحقات غير القانونية التي طالت أكثر من سبعمائة شخصية، من الشخصيات الوطنية والعشائرية وضباط وطياري الجيش العراقي المنحل. والجزء الأعظم منهم لا علاقة له بحزب النظام السابق، وقد كان من بين المعتقلين في البصرة أمس الشيخ كاظم عنيزان شيخ عشيرة العنيزان.
وقالت هيئة علماء المسلمين في بيان صدر لها اليوم أن الحكومة الحالية في العراق أعلنت عن قيامها باعتقال 240 شخصا، زعمت أنهم من بقايا حزب النظام السابق، ويدبرون عملية لإسقاط النظام بعد الانسحاب الأمريكي المعلن من قبل الرئيس الأمريكي من العراق نهاية هذا العام.
وأكدت في بيانها أن هذه الحكومة ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي في 21/11/2011 عن نيته الانسحاب النهائي شنت قواتها حملات دهم واعتقال مسعورة في ثلاث عشرة محافظة، وهي: بغداد – بابل – واسط – صلاح الدين- ديالى- الناصرية- نينوى- البصرة- الانبار – كركوك -القادسية والنجف وكربلاء.
وفنّدت الهيئة الادّعاءات الحكومية في ذرائعها الكاذبة لاعتقال المواطنين، فليس للقصة التي اختلقتها بشأن هؤلاء أصل، ولكنها بعد الإعلان الأمريكي بالانسحاب، جن جنونها، وبدأت تشعر بالخطر.
وهي تسعى اليوم لاتخاذ خطوات استباقية تظن أنها ستوفر لها حماية مستقبلية من نقمة الشعب العراقي، وتتلقى بهذا الصدد دعما شورياً ولوجستياً من قبل دولة جارة معروفة، لها مخططاتها في العراق، وتسعى لملء أي فراغ يتركه الأمريكيون بعد انسحابهم.
وكشفت أن مما يؤكد كذب ذريعة الحكومة بشأن الاعتقالات أن بعض من كانت تلاحقهم بحسب شهود عيان قد توفوا منذ أمد بعيد،وهذا يعني أنها تعتمد أسماء بقوائم معدة لها مسبقا من جهات استخباراتية مرتبطة بهذه الدولة الجارة، وليس بناء على تقارير تفيد بان لهؤلاء نشاطا ضدها.
وفي ختام البيان طالبت هيئة علماء المسلمين، الحكومة الحالية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وحملتها المسؤولية عن سلامتهم.
مُذكِّرةً إياها بأن هذا الأسلوب سيزيد من نقمة الشعب عليها، ويعجل في الإطاحة بها، فالظلم لا يفتح سوى أبواب الشر، ولا يمنح صاحبه أمناً، أو أملاً بإصلاح الأمور.
