تجتمع الأحزاب السياسية المصرية يوم الأحد لبحث التنازلات التي قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لطلب الأحزاب إدخال تعديلات على قواعد الانتخابات بحيث تحول دون انتخاب حلفاء سابقين للرئيس المصري حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط لعضوية البرلمان. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد انه سيعدل قانونا يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أوضح للانتقال الى الحكم المدني وأضاف انه سيبحث إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتأتي هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء مهلة حددتها الأحزاب التي هدد بعضها بمقاطعة الانتخابات ما لم يغير المجلس قانون الانتخابات بما يسمح لمرشحيها بخوض الانتخابات على القوائم الحزبية وعلى المقاعد المخصصة للأفراد. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لرويترز يوم الأحد "أعتقد أن التحالف الديمقراطي (للأحزاب) سيقبل نتائج الاجتماع. "كان خيار المقاطعة خيار تهديد وليس جديا. الأحزاب السياسية تنشأ للمشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها." وتمتع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعم واسع النطاق لحفظه النظام بعد الإطاحة بمبارك في فبراير شباط ولأنه تعهد باحترام المطالب بالتغيير الديمقراطي لكن المصريين باتوا أكثر صراحة في انتقادهم لتعامله مع الفترة الانتقالية. وتجمع الآلاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة يوم الجمعة لمواصلة الضغط على المجلس لتنحية النخبة المصرية القديمة قبل الانتخابات التي ستؤدي إلى الانتقال للحكم المدني.
