ذكرت وكالة رويترز تقريرا عن اجتماع الأحزاب السياسية المصرية اليوم لبحث التنازلات التي قدمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة استجابة لطلب الأحزاب إدخال تعديلات على قواعد الانتخابات بحيث تحول دون انتخاب حلفاء سابقين للرئيس المصري حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير شباط لعضوية البرلمان. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد انه سيعدل قانونا يمنع الأحزاب من خوض مرشحيها الانتخابات على مقاعد المستقلين وسيحدد جدولا زمنيا أوضح للانتقال الى الحكم المدني وأضاف انه سيبحث الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتأتي هذه التنازلات التي قدمها الجيش قبل يوم من انقضاء مهلة حددتها الأحزاب التي هدد بعضها بمقاطعة الانتخابات ما لم يغير المجلس قانون الانتخابات بما يسمح لمرشحيها بخوض الانتخابات على القوائم الحزبية وعلى المقاعد المخصصة للأفراد. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين لرويترز "أعتقد أن التحالف الديمقراطي (للأحزاب) سيقبل نتائج الاجتماع. وأضاف قائلا"كان خيار المقاطعة خيار تهديد وليس جديا. الأحزاب السياسية تنشأ للمشاركة في الانتخابات وليس مقاطعتها."