أعلنت فايزة أبو النجا وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر الوزارة عن قرب توقيع اتفاق مع البنك الدولي للحصول على قروض بقيمة 430 مليون دولار لتنفيذ مشروعات للسكك الحديدية ومشروعات خاصة بتنمية الموارد المائية ، مشيرة إلى توقيع اتفاق مع بنك التنمية الافريقي يقيمة 550 مليون دولار لإقامة مشروع فى مجال الكهرباء. وأكدت أن هناك مؤشرات من التحسن بدأت فى العديد من القطاعات، مشيرة إلى زيادة معدل النمو في قناة السويس حيث بلغ 12.7 % فضلا عن زيادة نمو الانشطة العقارية والتى بلغت 2.8 % فضلا عن زيادة معدل تدفق تحويلات المصريين فى الخارج. وأشارت إلى أن معدل النمو في قطاع التشييد والبناء ارتفع إلي 0.3 % مقابل سالب 9.1 % في الربع الثالث ونمو النقل والتخزين 3.4 % مقابل سالب 9.7 % الى جانب زيادة نمو تجارة الجملة والتجزئة بنحو 2.1 % مقابل سالب 7.9 % وبلغ نمو قطاع الاتصالات 3.3 % مقابل سالب 4.9 % وقطاع المال 1.7 % مقابل سالب 4.8 % .
وأعلنت أبو النجا عن بدء التعافي التدريحي في الاقتصاد خلال الربع الرابع من العام المالي 2010/2011 بعد الانكماش الشديد خلال الفترة التالية للثورة وهو ما أدى إلى تراجع النمو إلى سالب 4.2 % ليرتفع بعده إلى 0.4 % خلال الربع الرابع لافتة الى ان اجمالي النمو الاقتصادي خلال العام المالي الماضي تراجع إلى 1.8 % مقابل 5.1 %. وأرجعت أبو النجا الانخفاض إلى عدم انتظام الظروف المحلية ودوران عجلة الإنتاج بسبب تداعيات أحداث يناير والاضطراب الأمني والاحتجاجات والمظاهرات الفئوية والمطالب العمالية والظروف الإقليمية كاندلاع الثورات فى المنطقة العربية وتصاعد النزاعات الفلسطينية الاسرائيلية، والمشكلات الأمنية على الحدود الغربية والجنوبية إضافة إلى تفاقم مشكلة الديون السيادية بمنطقة اليورو ومشكلة الدين الخارجي وعجز الموازنة في أمريكا و تأثيره على كثير من الدول. وحذرت من استمرار مليونيات ميدان التحرير وانعكاساته السلبية على مؤشرات الأداء الاقتصادي في البلاد والتي ينظر اليها العالم لافتة الى ان مليونية 8 يوليو، ألغت جميع الحجوزات السياحية الوافدة الى مصر بسبب حالة عدم الاستقرار ومشكلات الحدود واظطرابات اسواق المال العربية. وتوقعت أن يرتفع معدل الاستثمار الاجنبي خلال الربع الاول من العام المالي 2011/2012 مع " موسم الانتخابات" واستقرار الاوضاع السياسية. وأشارت فايزه ابو النجا إلى التحول من النمو السالب إلى الايجابي فى كثير من القطاعات كثيفة العمالة، مؤكدة حدوث نقص في الاستثمارات الحكومية بنهاية العام المالي الماضي 2010/2011 المنتهي فى يونيو الماضي بنحو10 مليارات جنيه فضلا عن 13 مليار جنيه انخفاضا فى استثمارات الهيئات الاقتصادية، لافتة إلى حدوث تراجع طفيف بنسبة 2.7 % فى الاستثمارات الكلية المنفذة فى العام المالي الماضي كما اشارت الى حدوث زيادة فى المتحصلات الضريبية و 60 % نقصا فى المنح و 29 % نقصا فى الاير ادات العامة للدولة واشارت الى زيادة المصروفات العامة بنسبة 7 % لتصل الى 392 مليار جنيه. وارتفعت الزيادة فى العجز النقدي للموازنة بنحو 35 % لتصل الى 34.6 مليار جنيه وبلغت نسبة العجز الكلي 9.6 % من الناتج ليصل الى 132.5 مليار جنيه مقابل 97.9 مليار. وقالت الوزيرة إنه سيتم الاعلان خلال الايام القليلة الماضية عن نتائج لجنة تقصي الحقائق حول المعونات التى تتلقاها منظمات المجتمع المدني من الخارج ،مشيرة إلى البدء في مراجعة عقود تصدير الغاز خاصة إلى إسبانيا وإيطاليا.
