أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا اليوم أن معدل نمو الإقتصاد المصري بلغ 8. 1 فى المائة خلال العام المالي 2010/ 2011. وأضافت أبو النجا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم لاستعراض تقرير الأداء الإقتصادي خلال الربع الأخير من العام المالي 2010 – 2011 – أن معدل النمو الإقتصادى خلال الربع الأخير إبريل – يونيو من عام 2010 – 2011 بلغ 4. 0 فى المائة مقارنة بانكماش بنحو سالب 2. 4 فى المائة خلال الربع الثالث.
وأوضحت أن نتائج الربع الأخير من العام المالى 2010 – 2011 تعتبر مشجعة رغم الإرتفاع الطفيف، وأن الإقتصاد المصري بدأ التعافي التدريجي وأن معدل الإنتاج في إرتفاع، منوهة أن الإحتياطى النقدى الأجنبي يبلغ حاليا حوالى 25 مليار دولار.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبو النجا أن السبب في زيادة معدل النمو هو حدوث طفرة هامة في قطاعات مهمة علي رأسها الصناعات التحويلية فقد أرتفع معدل نموها من 4. 11 % إلي 8. 3 % وذلك نتيجة محافظة رجال الأعمال علي العمالة، وإيرادات قناة السويس من 1. 11% إلي 7. 12%، والأنشطة العقارية من 4. 1 % إلي 8. 2% في الربع الأخير.
ونوهت إلى إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلي 350 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقارنة ب 228 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بالإضافة إلي تدفق مزيد من التحويلات المصرييين العاملين بالخارج من 77. 2 مليار دولار في الربع الثالث إلي 44. 3 مليار دولار في الربع الرابع .
وأشارت أبو النجا إلي أن الاستثمارات الخاصة زادت خلال الربع الأخير من عام 2010 / 2011 بالمقارنة بالربع الثالث من نفس العام رغم استمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى وأن نصيبها من الاستثمارات الكلية منخفضا عند مستوي 55% مقابل نسبة تناهز 70% في الربعين الأول والثاني.
وقالت ابو النجا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عارض الإقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة من أجل تسليم الإقتصاد المصري للسلطة القادمة بشكل سليم ومعافي، موضحة أن الإقتراض لسد عجز الموازنة ليس له عائد يساعد علي تسديد هذه القروض، موضحة أن هذا لابد أن يقابله ترشيد في النفقات وزيادة في الاستثمارات .
وشددت على عدم المساس بالأجور في مسألة ترشيد النفقات ، مشيرة إلى أن المجلس الأعلي للأجور الذي تترأسه سيجتمع الأسبوع القادم لبحث قضية الحد الأدني للأجور، وأن مجلس الوزراء أعلن منذ يومين عن التشكيل الجديد للمجلس .
ومن ناحية أخري قالت أبو النجا إنه تم توقيع إتفاقيتين تعاون مع واشنطن بقيمة450 مليون دولار خاصة بالسكة الحديد والري .