رغم قرار المجلس العسكري والذي يدير شئون البلاد لفترة انتقالية، بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية منتصف أبريل ، إلا أنه حتى الآن، لا يوجد فرص شبة مؤكدة لأي من المرشحين المحتملين على الساحة حاليا. وأشار سياسيون ونشطاء ومراقبون تحدثوا لCNN، إلى وجود صفقة بين التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، يتم بمقتضاها التوافق على دعم مرشح بعينه يحظي بتأييد الطرفين معا، لاعتبارات سياسية تتلخص فيما يعرف بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري من السلطة دون محاسبة، ووضع القوات المسلحة فيما بعد، وكذالك دعم السلطة التنفيذية للإخوان. ويعد كل من عمرو موسى، وأحمد شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، وحمدين صباحي، المرشحين المحتملين الأبرز للرئاسة. أما الدكتور محمد البرادعي فقد حدد عددا من الشروط لإثنائه عن قراره بالتراجع عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وأيضا الدكتور أيمن نور الذي ينتظر قرار رد اعتباره من المحكمة حتى يتسنى له ترشيح نفسه. وتوقع الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن يسعى المجلس العسكري لعمل صفقه مع جماعة الإخوان لدعم مرشح معتمد منهم لم يعلنوا عنه حتى الآن، وذلك في إطار ما يعرف بالخروج الأمن لهم، لافتا إلى أن الإسلاميين بنفوذهم سيكونون طرفا أساسيا في حسم الانتخابات لصالح أي من المرشحين المحتملين. وأوضح شكر إلى انخفاض فرص المرشحين الإسلاميين، خاصة بعد فصل أبو الفتوح من جماعة الإخوان بعد إعلانه الترشح، إذ أن الأخيرة لا تريد استفزاز الرأي العام بالجمع بين البرلمان والرئاسة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، أما السلفيين لا يستطيعون وحدهم إنجاح أبو إسماعيل. وحول موقف المرشحين من الرئيس ونائب الرئيس، أكد القيادي اليساري "بأنها فكرة طرحت على بعض المرشحين منهم العوا وحمدين صباحي و أبو الفتوح، وإذا نفذت ستوسع نطاق المرشحين الذين ربما يقبلوا هذا الوضع." من جانبه قال محمد عز العرب الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن "فرص احمد شفيق آخر رئيس وزراء بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ربما تكون الأقوى إذا ما دعمته المؤسسة العسكرية، ضمن صفقة مع جماعة الإخوان المسليين، لاسيما وأنها تريد اختيار مرشح مدني ذات خلفية عسكرية، يحفظ لها المكتسبات التي حظيت بها على مدار 60 عاما، بدون وجود نص دستوري يوجد أزمة مثلما حدث فيما يسمي بوثيقة السلمي." وتابع قائلا "إن المجلس العسكري يسعى أيضا إلى ما وصفه بخروج آمن من السلطة يضمن عدم محاسبته، مثلما حدث مع مسؤولي نظام مبارك، ذلك في الوقت الذي تجني فيه التيارات الإسلامية الثمار، ولا تريد تصادم مع المؤسسة العسكرية بعد سيطرتها على مجلس الشعب."
وحول فرص المرشحين الإسلاميين الثلاث في الرئاسة قال عز العرب إن فرصة نجاح أي منهم ضعيفة خاصة وأنهم ليسو على توافق مع التيارات المنتمين إليها، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي فصلته الجماعة بعد أن أعلن عزمه الترشح للرئاسة. وتابع "أما فيما يخص المرشحين حمدين صباحي وهشام البسطويسي، فإنه أيضا لا يوجد زخم شعبي أو تسليط عليهم ويظهر ذلك في المراتب الضعيفة التي يحصلون عليها في استطلاعات الرأي الإلكترونية." وعن التحالفات بعد انسحاب البرادعي، قال عز العرب، "انه لم يكن يحظى بدعم شعبي، وان جميع مؤيديه كانوا من النخبة وشباب الثورة الذين لم يستطيعوا إنجاح مرشحيهم بالانتخابات التشريعية على عكس التيارات الإسلامية." كما استبعد أن يمنح مؤيدو البرادعي أصواتهم لعمرو موسى، رغم التشابه الكبير في المواقف منذ نجاح الثورة، لأنهم يرفضون انتخاب رئيس كان يعمل بنظام مبارك، رغم ما وصفه بإقصائه من وزارة الخارجية بسبب ارتفاع شعبيته في ذلك الوقت. من جهته، قال الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة عمرو صلاح، إنه لا يجد فرص لمعركة رئاسية حتى الان، بسبب وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان يقوم بمقتضاها الأخير بدعم مرشح المجلس وهو حديث تم تسريبه من داخل اجتماعاتهم، الأمر الذي أدي إلى انسحاب البرادعي. وأوضح الناشط السياسي أن ائتلاف شباب الثورة والمجموعات والحركات السياسية، لم تجتمع حتى ىلان لتحديد المرشح البديل للبرادعي، لاسيما وأنها تحضر لتظاهرات حاشدة لثورة 25 يناير القادمة ربما تدخل في اعتصام مفتوح للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة. كما أكد صعوبة دعم شباب الثورة لعمرو موسى كونه لم يتخذ خطوات للتغيير إلا بعد نجاح الثورة غير انه لم يستبعد دعمه من بعض المجموعات الشبابية، كما أشار إلى إمكانية دعم شباب الثورة لأبو الفتوح أو صباحي بسبب مواقفهم من النظام السابق. من جانبه نفى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح، وجود أي صفقة بين الجماعة والمجلس العسكري حول دعم مرشح ما، وأن ما يتم تداوله في هذا الإطار ليس له أي أساس من الصحة حيث لم يفتح باب الترشح حتى الآن كي يحدده مجلس شورى الجماعة. و استبعد عبد الفتاح إمكانية تصويت أعضاء التنظيم لمرشح عسكري، لأنها كانت أكثر المتضررين من حكم العسكر على مدار 60 عام، حيث حول مصر إلى حزب أوحد وأهدر التنمية. وقال عبد الفتاح انه لا يوجد ما يسمى بضمانات يمكن أن تمنحها الجماعة لأي مسؤول بعيدا عن المساءلة والمحاسبة، كما سيكون للجيش وضع خاص بالنسبة للتشريعات والميزانية والأمور الفنية بالمجلس، مشددا على أن الجماعة لم تحدد مرشح بعينه حتى الآن.
