السباق الرئاسى الذى ستشهده مصر سيكون محسوما مسبقا لصالح مرشح يقول عليه الجميع أنه سيكون مفاجأة ولكن من الواضح أن المفاجأة ستكون للمواطن الذى يكاد يكون مخدوعا من قبل السياسين جميعا بلا استثناء فالجميع يتعامل مع الشعب على أنه يعرف مصلحته ويقدر على إخراج الشعب من الدوامة التى أخذته الى النهاية المحتومة فمع أن الإخوان إستطاعوا إكتساح الإنتخابات البرلمانية الى أنهم يلعبون لمصلحتهم الشخصية وباقى الأحزاب تريد أن تلحق بركب المارد الإسلامى الجديد أما العسكرى فهو يعرف قواعد اللعبة ويعرف أبعادها وأن كان مهارة اللاعبين هى ما تحدد جودة اللعبة . صفقة الإخوان والعسكرى وتتلخص في ترك المجلس العسكري السلطة بالتدريج ويتصدر الإخوان المشهد بعد 23 يناير بينما يقضي مبارك فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي، ويخرج كل من علاء وجمال بعد نصف المدة، حيث سعى المجلس العسكري لعقد الصفقة فور وقوع أحداث محمد محمود خوفا من مصير مبارك. وتشير الصحيفة الى أن الصفقة تتضمن عدم ملاحقة أعضاء العسكري قضائيا واحتفاظهم بثرواتهم، وضمان استمرار محاكمة المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن "محاكم الثورة"، في مقابل منح صلاحيات "غير مسبوقة" لمجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين مع التأكيد على "وضع خاص" للجيش في الدستور الجديد.. لضمان عدم تدخل الأجهزة الرقابية وكشف ما لا يجب كشفه. ويبدو أن الجدل الذي أثاره حديث بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين عن الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري، ومطالبة أهالي الشهداء بقبول الدية، وتسرب أنباء عن رغبة الإخوان في العفو عن مبارك أيا كانت المبررات التي يسوقونها فقد تناقلت مصادر مطلعة، أن ثمة "صفقة" تمت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة "الإخوان المسلمين" يتم بمقتضاها تنازل المجلس العسكري عن الجزء الأكبر من السلطة ل "الإخوان" في مقابل ضمان سلامة أعضائه وخروجهم "آمنين" من اللعبة السياسية. أهم بنود الصفقة 1- تتضمن تجنيب أعضاء المجلس العسكري السقوط في فخ المحاكمات كما يحدث مع مبارك، سواء عما وقع في بدايات الثورة من أحداث وما تورطوا فيه من مشاركة أو تجاهل متعمد أثناء عمليات الاعتداء على المتظاهرين منها موقعة الجمل أو عمليات القتل العمد التي وقعت بعدما تولوا السلطة خاصة أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء التي خلفت مئات القتلى والمصابين، والتي تورط فيها رجال وضباط القوات المسلحة بشكل علني التقطته كاميرات الصحف العالمية، كما تتضمن الصفقة الحفاظ على ممتلكات أعضاء المجلس العسكري وعلى ما لدى أبنائهم وزوجاتهم من ثروات، وأن يحصلوا على حصانة من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، ولا يتم فتح أي تحقيق حول مصادر تلك الثروات، وكذلك النص على وضع خاص ومميز للجيش بالدستور الجديد، يمنح رجاله حرية إدارة القوات المسلحة بعيدا عن أي أجهزة رقابية قد يتسبب تدخلها في المستقبل في كشف ما لا يجب الكشف عنه. 2-تتضمن في المقابل قيام المجلس العسكري بمنح صلاحيات كبيرة وغير مسبوقة لمجلس الشعب ورئيسه، تمكنه من القيام بعدة مهام في طريق تشكيل وبناء الدولة الجديدة لم يقطع المصدر بنقل سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب من عدمه وهو الأمر الذي سيتم الإعلان عنه في الجلسة الافتتاحية المرتقبة لمجلس الشعب في 23 يناير المقبل، وهي أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ الصفقة، والتي توقعت المصادر أن تتضمن عدة قرارات جذرية من شأنها ضرب الاستعداد للثورة الثانية التي يروج لها شباب الثورة في 25 يناير، وامتصاص غضب الشارع بشكل كبير. 3-الإخوان يعدون طبقا للصفقة بأن تسير محاكمة الرئيس المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن دعاوى المحاكم الثورية وما إلى ذلك، وألا يتم إخراجها عن إطار القانون الجنائي والمجلس العسكري يحاول حاليا دعم الموقف القانوني للرئيس المخلوع عن طريق إخفاء الأدلة وإتلافها وإجبار أجهزة الدولة على عدم التعاون مع جهات التحقيق والسعي لتبرئة أغلب المتهمين من ضباط وقيادات الداخلية لكي يحصل في أسوأ الظروف على حكم مخفف خاصة مع عامل كبر السن ليقوم بعدها الرئيس المخلوع بقضاء فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي حتى ينتهى اجله. 4-يحصل نجل مبارك على أحكام بالسجن نتيجة التربح والفساد وسيتم إخراجهما من قضية قتل المتظاهرين لأنهما لم يكونا أصحاب قرار، في الوقت الذي تم إخراج سوزان وزوجتي علاء وجمال من القضايا برمتها وتجاهل أدوارهن تماما لضمان سلامتهن من المحاكمات، ما سيمكن الأسرة بكاملها في المستقبل من استكمال حياتها خارج مصر بعدما يقضي علاء وجمال العقوبة، والتي من المتوقع ألا تكون كاملة، بعدما يخرجا حسن السير والسلوك أو بعفو من رئيس الجمهورية الذي قطعا سيكون للإخوان دور جوهري في اختياره. سياسيون يؤكدون وجود صفقة بين الإخوان والعسكر وأشار سياسيون ونشطاء ومراقبون ، إلى وجود صفقة بين التيارات الإسلامية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، يتم بمقتضاها التوافق على دعم مرشح بعينه يحظي بتأييد الطرفين معا، لاعتبارات سياسية تتلخص فيما يعرف بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري من السلطة دون محاسبة، ووضع القوات المسلحة فيما بعد، وكذالك دعم السلطة التنفيذية للإخوان. ويعد كل من عمرو موسى، وأحمد شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، وحمدين صباحي، المرشحين المحتملين الأبرز للرئاسة. أما الدكتور محمد البرادعي فقد حدد عددا من الشروط لإثنائه عن قراره بالتراجع عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وأيضا الدكتور أيمن نور الذي ينتظر قرار رد اعتباره من المحكمة حتى يتسنى له ترشيح نفسه. وتوقع الدكتور عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن يسعى المجلس العسكري لعمل صفقه مع جماعة الإخوان لدعم مرشح معتمد منهم لم يعلنوا عنه حتى الآن، وذلك في إطار ما يعرف بالخروج الأمن لهم، لافتا إلى أن الإسلاميين بنفوذهم سيكونون طرفا أساسيا في حسم الانتخابات لصالح أي من المرشحين المحتملين. وأوضح شكر إلى انخفاض فرص المرشحين الإسلاميين، خاصة بعد فصل أبو الفتوح من جماعة الإخوان بعد إعلانه الترشح، إذ أن الأخيرة لا تريد استفزاز الرأي العام بالجمع بين البرلمان والرئاسة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، أما السلفيين لا يستطيعون وحدهم إنجاح أبو إسماعيل. وحول موقف المرشحين من الرئيس ونائب الرئيس، أكد القيادي اليساري "بأنها فكرة طرحت على بعض المرشحين منهم العوا وحمدين صباحي و أبو الفتوح، وإذا نفذت ستوسع نطاق المرشحين الذين ربما يقبلوا هذا الوضع." من جانبه قال محمد عز العرب الباحث في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن "فرص احمد شفيق آخر رئيس وزراء بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ربما تكون الأقوى إذا ما دعمته المؤسسة العسكرية، ضمن صفقة مع جماعة الإخوان المسليين، لاسيما وأنها تريد اختيار مرشح مدني ذات خلفية عسكرية، يحفظ لها المكتسبات التي حظيت بها على مدار 60 عاما، بدون وجود نص دستوري يوجد أزمة مثلما حدث فيما يسمي بوثيقة السلمي." وتابع قائلا "إن المجلس العسكري يسعى أيضا إلى ما وصفه بخروج آمن من السلطة يضمن عدم محاسبته، مثلما حدث مع مسؤولي نظام مبارك، ذلك في الوقت الذي تجني فيه التيارات الإسلامية الثمار، ولا تريد تصادم مع المؤسسة العسكرية بعد سيطرتها على مجلس الشعب." وحول فرص المرشحين الإسلاميين الثلاث في الرئاسة قال عز العرب إن فرصة نجاح أي منهم ضعيفة خاصة وأنهم ليسو على توافق مع التيارات المنتمين إليها، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي فصلته الجماعة بعد أن أعلن عزمه الترشح للرئاسة. وتابع "أما فيما يخص المرشحين حمدين صباحي وهشام البسطويسي، فإنه أيضا لا يوجد زخم شعبي أو تسليط عليهم ويظهر ذلك في المراتب الضعيفة التي يحصلون عليها في استطلاعات الرأي الإلكترونية." وعن التحالفات بعد انسحاب البرادعي، قال عز العرب، "انه لم يكن يحظى بدعم شعبي، وان جميع مؤيديه كانوا من النخبة وشباب الثورة الذين لم يستطيعوا إنجاح مرشحيهم بالانتخابات التشريعية على عكس التيارات الإسلامية." كما استبعد أن يمنح مؤيدو البرادعي أصواتهم لعمرو موسى، رغم التشابه الكبير في المواقف منذ نجاح الثورة، لأنهم يرفضون انتخاب رئيس كان يعمل بنظام مبارك، رغم ما وصفه بإقصائه من وزارة الخارجية بسبب ارتفاع شعبيته في ذلك الوقت. من جهته، قال الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة عمرو صلاح، إنه لا يجد فرص لمعركة رئاسية حتى الان، بسبب وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان يقوم بمقتضاها الأخير بدعم مرشح المجلس وهو حديث تم تسريبه من داخل اجتماعاتهم، الأمر الذي أدي إلى انسحاب البرادعي. وأوضح الناشط السياسي أن ائتلاف شباب الثورة والمجموعات والحركات السياسية، لم تجتمع حتى ىلان لتحديد المرشح البديل للبرادعي، لاسيما وأنها تحضر لتظاهرات حاشدة لثورة 25 يناير القادمة ربما تدخل في اعتصام مفتوح للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة. كما أكد صعوبة دعم شباب الثورة لعمرو موسى كونه لم يتخذ خطوات للتغيير إلا بعد نجاح الثورة غير انه لم يستبعد دعمه من بعض المجموعات الشبابية، كما أشار إلى إمكانية دعم شباب الثورة لأبو الفتوح أو صباحي بسبب مواقفهم من النظام السابق. من جانبه نفى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي عبد الفتاح، وجود أي صفقة بين الجماعة والمجلس العسكري حول دعم مرشح ما، وأن ما يتم تداوله في هذا الإطار ليس له أي أساس من الصحة حيث لم يفتح باب الترشح حتى الآن كي يحدده مجلس شورى الجماعة. و استبعد عبد الفتاح إمكانية تصويت أعضاء التنظيم لمرشح عسكري، لأنها كانت أكثر المتضررين من حكم العسكر على مدار 60 عام، حيث حول مصر إلى حزب أوحد وأهدر التنمية. وقال عبد الفتاح انه لا يوجد ما يسمى بضمانات يمكن أن تمنحها الجماعة لأي مسؤول بعيدا عن المساءلة والمحاسبة، كما سيكون للجيش وضع خاص بالنسبة للتشريعات والميزانية والأمور الفنية بالمجلس، مشددا على أن الجماعة لم تحدد مرشح بعينه حتى الآن. إنقاذ الثورة وشرعية ميدان التحرير من جهته أكد المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة، أن الانتخابات البرلمانية لم تكن معبرة عن فكر وروح ثورة الغضب المصرية، وأن القوى السياسية اهتمت فقط بحصد مغانم سياسية - حسبما وصف - تمثلت في مقاعد البرلمان دون النظر إلى دماء الشهداء وإلى أهداف الثورة التي لم تتحقق بعد. وأشار ''إنقاذ الثورة'' إلى أن ''مجلس الشعب القادم عمره سوف يكون قصيرًا، وأنه لن يتبنى أهداف الثورة ومطالب الثوار''. من جانبه قال فؤاد أبوهميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، أن المجلس العسكري يهمه فقط خروجه من المشهد ولا تشغله دماء الشهداء، مضيفًا: ''المجلس بالفعل عقد صفقة الخروج الآمن مع الإخوان والسلفيين''، على حد قوله. وأكد أبوهميلة على أن الشرعية الحقيقية مازالت لميدان التحرير والتي تتمثل في ''الشرعية الثورية''، بالرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس شعب منتخب. وهذه هى قواعد اللعبة الجديدة التى تتم الان فى المطبخ السياسى وبالطبع كل ذلك فى مصلحة الشعب الذى اراد الله أن يبتليه بأصحاب المصالح فقط.
