صرحت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة بأن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياه كريمة، جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لعرض التقرير المالي السنوي للصندوق عن العام المالي 2017 /2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق واستعرضت والى خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في عام 2004 لمستحقي النفقة مبلغ 2.641 مليار جنيه لعدد 297 الف مستحق ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما في حكمها وأوضحت والي أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق و في ظل الزيادة في عدد الأحكام والتي تصل إلى 20% سنويا، فقد قام الصندوق بتفعيل عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 37 الف و 513 جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون ، هذا بجانب ارسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد وأضافت والي أن بنك ناصر الاجتماعى فى اطار التيسير على المستحقين ، قام البنك بإصدار 78 الف و 644 بطاقة((ATM ) لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الألى سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي أو من البنوك الأخرى ، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين في الخدمة حيث تم صرف مبلغ 30 مليون و 669 الف جنيه لعدد 14397 مستحق من المشتركين بهذه الخدمة والتي تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول والبالغ عددها ما يقرب من 5 الأف منفذ كما قرر مجلس ادارة الصندوق السعى لانشاء دائرة قضائية مختصة فى محكمة جنوبالقاهرة لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمدينى النفقة.
