قالت غادة والى وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، إن الصندوق يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لها حياه كريمة. واستعرضت والي، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لعرض التقرير المالي السنوي للصندوق عن العام المالي 2017-2018 المتضمن تطوير مؤشرات أداء الصندوق، المؤشرات المالية للصندوق والتي بلغ المنصرف منه منذ نشأته في 2004 لمستحقي النفقة 2.641 مليار جنيه ل297 ألف مستحق، ممن صدر لهم أحكام بنفقات وأجور وما في حكمها. وأوضحت والي، أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفي ظل الزيادة بعدد الأحكام، والتي تصل إلى 20% سنويا، فعل الصندوق عددا من الإجراءات ضد مديني النفقة، وتم تحريك 37 ألف و513 جنحة، بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون، هذا بجانب إرسال الرسائل النصية على تليفونات المحمول لمديني النفقة لحثهم على سرعة السداد. وأضافت والي، أن بنك ناصر الاجتماعي، في إطار التيسير على المستحقين، أصدر البنك 78 ألف و644 بطاقة "ATM"، لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصارف الآلي سواء الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي أو من البنوك الأخرى، بالإضافة إلى تقديم خدمة الصرف عبر المحمول للراغبين في الخدمة، حيث تم صرف 30 مليون و669 ألف جنيه ل14397 مستحق من المشتركين بهذه الخدمة، والتي تتيح لهم الصرف من خلال فروع ومنافذ شركات المحمول البالغ عددها ما يقرب من 5 ألاف منفذ، كما قرر مجلس إدارة الصندوق السعي لإنشاء دائرة قضائية مختصة في محكمة جنوبالقاهرة، لاستصدار قرارات بالمنع من السفر وترقب الوصول لمديني النفقة.
