طالب الدكتور مجدي حسين، رئيس حزب العمل الإسلامي، المجلس العسكري بأن يسلم البلد لسلطة مدنية، وأن ينهي سريعا الوضع الإنتقالي الذي تعيشه مصر، لأن هذا هو الحل الوحيد لوقف العنف الدائر في التحرير والشوارع المجاورة له من حين لآخر. وأكد حسين في تصريحات خاصة لبوابة الشباب، أن تصاعد أعمال العنف في مصر، ما هو إلا سوء إدارة من المجلس العسكري، وعودة لأساليب الماضي، ولا بد من إنهاء الوضع الإنتقالي، بعد أن ثبت فشل الإدارة العسكرية، ولابد من تسليم السلطة في أسرع وقت، على أن يقوم مجلس الشعب المنتخب، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كافة تيارات الثورة. وأشار مجدي حسين، إلى أن المجلس العسكري عليه أن ينسحب تدريجيا من السلطة، ولكن لابد من استمرار معاونته لوزارة الداخلية في حماية الأمن الداخلي لمصر، وبدون ذلك لن يحدث أي استقرار وستستمر حالة التوتر في التحرير. وأضاف حسين أن المسئولين في الدولة هم من فجروا أحداث محمد محمود، وهم أيضا من أشعلوا شرارة أحداث مجلس الوزراء، وكان هناك 100 وسيلة يمكن التعامل بها مع المتظاهرين، أفضل مما حدث، سواء من الناحية الأمنية أو غيرها، فمن الناحية الأمنية كان يمكن فض الاعتصام دون أن تراق قطرة دماء واحدة، ولكن الواقع يؤكد أن هناك شيئاً مريباً، وأن بقايا النظام السابق مازالت تعمل من موقع المسئولية ، وتحاول إقناع الناس بأن الوضع الحالي هو الأفضل ، وتحاول للشعب إحساس "بالقرف" من الثورة، وهناك تيار آخر من المسئولين يريدون استمرار الانتخابات، وأن يكون هناك مجلس شعب بلا صلاحيات. وأشار حسين، إلى أن الرؤية السابقة قد يتخيل البعض أنها "نظرية المؤامرة"، ولكن الواقع يؤكد أن هذه هي الحقيقة وليس بها أي مؤامرة. وأكد حسين أن الأزمة تتفاقم بمرور الوقت بسبب تقاعس المسئولين، فهم لديهم قوائم كاملة بالبلطجية وأعوانهم، ومنذ أحداث البالون مرورا بماسبيرو وأحداث محمد محمود وصولا لأحداث مجلس الوزراء، وهم يخرجون ويقولون إن هناك طرفا ثالثاً، وأن هناك بلطجية معروفون بالأسماء، والسؤال، طالما أنك تعرفهم لماذا لا تقبض عليهم؟!، ولكن الحقيقة المؤكدة أن الفلول هم من يحكمون مصر، وأنهم هم من أحرقوا المجمع العلمي في الأحداث الأخيرة، ويخلقون الفوضى حتى يكره المواطن المصري الثورة، ويطالب بأن تحكم البلد بقبضة من حديد. وأضاف حسين أن بكل هذا يريد المجلس العسكري أن يحتفظ بالسلطة لنفسه، حتى ولو كانت بشكل غير مباشر، لأن السلطة مغرية، والحل أنه لابد من إلغاء حالة الإغراء هذه، بنقل السلطة للمدنيين. وأكد حسين، أن هناك مخطط لإحداث أزمات متتالية بالبلد من وقت لآخر، والمقصود بها أن يكفر الشعب بالديمقراطية، ويقبل بأي نظام ذات طابع تسلطي، تكون فيه الديمقراطية والتعددية شكلا فقط، أو تشبه إلى حد ما النظام "الأتاتوركي" في تركيا، وهذا ما يفسر إصرار الجيش على التواجد في الحكم أثناء وضع الدستور حتى تكون هناك نصوص تضمن وضعا خاصا للمؤسسة العسكرية، مشيرا في نفس الوقت، إلى أن "اللى تاعب مصر هو المجلس العسكري، وليس الفلول ولا البلطجية ولا الأيادي الخارجية".
