ربما لأول مرة فى تاريخ السياسة المصرية .. قد يضطر رئيس الحكومة للدخول لمجلس الوزارء من باب البدروم الخلفى للمقر وهو الباب الذى كان مخصصاً فقط للسعاة . كما كان يستخدم فى أوقات الطوارىء والأزمات وفى ذلك مخالفة صريحة لكل قواعد البروتوكول .. والباب كما يبدو من هيئته الخارجية قد تعرضت واجهته الزجاجية للتهشيم بعد هجوم بعض المتظاهرين عليه ، والباب لا يطل مباشرة على الشارع وإنما هناك سلم هابط إلى أسفل لنحو متر ونصف والآن هذا الباب الخلفى يشهد حراسة مشددة من الأمن الخاص لمقر مجلس الوزارء لتأمين دخول كبار المسئولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة إلى مكتبه.. وكان الدكتور كمال الجنزورى قد صرح أمس الأول أن الدولة لديها من الإمكانيات ما يمكنها لفض هذا الاعتصام فى ربع ساعة لكنه لا ولن يقبل هذا مطالبا المعتصمين بالنظر لمصالح مصر.. حيث يصر المعتصمون فى شارع مجلس الوزارء على إغلاق البوابة الرئيسية لمقر المجلس فى حين يضطر الموظفون والمسئولون للدخول من الخلف. وفى ذات الوقت أعلن المعتصمون أنهم لن يمنعوا الدكتور كمال الجنزورى من الصعود إلى مكتبه وأعلنوا أيضاً أن ما قيل بشأن مفاوضات تمت معهم أمر غير صحيح .. ولا شىء جديد فى الاعتصام فالمطالب كما هى لم تتغير رغم انحسار أعداد المتظاهرين والتى ربما لا تتجاوز 200 شخص. ورغم فتح الميدان أمام المارة وعودة الشرطة للتحرير إلا أن الميدان لا يزال يشهد زخماً ثورياً حيث يصر المعتصمون الذين نقلوا خيامهم إلى حديقة مجمع التحرير على ضرورة نقل السلطة للمدنيين وهو المطلب الذى قام من أجله هذا الاعتصام الأخير وأصدرت القوى السياسية المشاركة فى الاعتصام بياناً حمل عنوان " خارطة طريق لإدارة الأزمة" وجاء بالبيان أن المعتصمين فى ميادين مصر يمثلون القطاع العريض من الشعب المصرى وأعلنوا تصميمهم على نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة " برلمان ورئيس" فى موعد غايته منتصف إبريل وأن أى اتفاقيات أو حوارات تدور بين المجلس العسكرى والقوى السياسية دون مشاركة القوى الثورية هى والعدم سواء وطالب البيان بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى يعمل رئيسها ونوابها كمجلس رئاسى وتكون لها كافة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية لحين نقل السلطة إلى البرلمان والرئيس القادم ، وإصدار قرارات فورية بالقبض على من أعطى الأوامر بإطلاق النار والغاز وجميع القيادات التى تورطت فى هذه الأحداث وتحديد صلاحيات الحكومة وتكليفها بفتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين فى دماء الثوار لمحاكمات عادلة وإعادة هيكلة الإعلام الحكومى وتطهيره وكافة مؤسسات الدولة من عناصر الفساد وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم محاكمات عسكرية امام محاكمات مدنية وأكد البيان على استمرار الثورة بتوقيع نحو 50 حركة وإئتلاف ثورى من أهمها : 6 إبريل- اتحاد القوى الوطنية- اتحاد شباب الثورة- اتحاد قوى الثورة- اتحاد شباب ماسبيرو- حركة استقلال الجامعات – الائتلاف الإسلامى الحر- الائتلاف القبطى المصرى- الإئتلاف العام للثورة- التحالف المدنى الديمقراطى- التوافق الشعبى- الثائر الحر- الجبهة الثورية لحماية الثورة المصرية- الجبهة الحرية للتغيير السلمى- الجبهة السلفية- الجمهورية الجديدة – كفاية – كلنا معتقلون- مجلس أمناء الثورة – منتدى الدلتا – ثوار الميدان فى السويس – اللجنة التنسيقية- مؤسسة التوافق الجمهوري- إئتلاف شباب الثورة – إئتلاف الثائر الحق- جبهة الإنقاذ القومى- جبهة الإرادة الشعبية - حزب الحضارة- حزب السلامة والتنمية- حزب الفضيلة- حكومة الظل- حركة الوحدة.
