أكد الدكتور أيمن نور سعادته بحكم الإدارية العليا بوجوب ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل، لأنه سيضع الجميع أمام المسئولية المباشرة لتطهير العملية السياسية ، وأضاف أن الحكم يفتح باب الصراعات والقبليات، ويثير علامات الاستفهام قائلاً" من الذى ترك الأمور لتصل لهذا الحد؟، القضاء هو الذى حل الحزب الوطنى، وأعطى حق المصريين المغتربيين فى التصويت، وحل المحليات" . ولفت نور، فى المؤتمر الذى عقد بمقر حزب غد الثورة ، إلى أن مصر بعد 10 شهور من ثورتها، كان لابد لها أن تنشغل بأمور جدية، لأن الأنتكاسة السياسية فى المرحلة الإنتقالية إنعكست على كل مناحى الحياة فى مصر، مشيرا إلى أن الثورة لم تحكم بعد، وأن من يحكم قبل الثورة مازال فى السلطة . وعن وثيقة السلمى، قال نور أن وثيقة السلمى تهدر معانى مهمة فى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية، وأضاف "الوثيقة كارثية، لأنها تُصاغ لصالح فئة تدير الواقع" . وأشار المرشح المحتمل للرئاسة، أن الجيش يعيد ترتيب أوراقه وأولوياته، وقال أن نصوص الوثيقة التى تقضى بحماية الجيش للشرعية، لا يتفق مع طبيعة الجيش، فضلاً عن أنه جزء من السلطة التنفيذية وليس فوق السلطات . وأضاف نور" نريد أن يكون الجيش لمصر، وليس مصر للجيش"، وقال أن المصريين يقبلوا تدخل الجيش فى الظروف الصعبة، كمظاهرات الأمن المركزى86، أو عقب إغتيال الرئيس السادات، لكن ليس معنى هذا أن يتحول لدور سياسى أو رقابى . كما انتقد نور، عدم تحقيق مبدأى وحدة الموازنة وشفافية الموازنة، لأن عدم مناقشة موازنة الجيش، أو مناقشتها فى رقم واحد، أو عدم إدراجها فى الحساب الختامى للموازنة، يجعل هناك بلد للجيش وبلد لمصر . ووصف نور الوثيقة بأنها تطور سلبى فى المرحلة الإنتقالية للتحول السلمى مضيفًا "الشعب المصرى عانى من الحكم العسكرى طيلة 60 عاما ". وعن إدراج اسم الدكتور أيمن نور ضمن المجلس الوطنى الإنتقالى – المفترض أن يعلن يوم الجمعة المقبلة، أبدى نور شكره لهذه الثقة قائلاً" نتمنى أن ننتقل لمرحلة الإنتخابات الحقيقية وليست الإفتراضية" رغم أنها تعد وسيلة ضغط على المجلس العسكرى .
