قال الدكتور أيمن نور – زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة - أن حكم الإدارية العليا بترشح أعضاء الحزب الوطني "المنحل"يعود بنا لمرحلة الصفر، وهو يعنى أن تكون العملية الانتخابية المقبلة بها "فلول"، وأضاف قائلاً:" نحن سعداء بهذا، لأنه سيضعنا أمام مسئولتنا المباشرة فى تطهير العملية السياسية والانتخابية". وأضاف نور فى المؤتمر الذى عقد بمقر حزب غد الثورة مساء الاثنين أن الحكم يفتح باب الصراعات والقبليات، ويثير علامات الاستفهام، مضيفا أن المسئولين عن المرحلة الإنتقالية سيحاسبهم الله والتاريخ، متسائلا من الذى ترك الأمور لتصل لهذا الحد، القضاء هو الذى حل الحزب الوطنى، وأعطى حق المصريين المغتربيين فى التصويت، وحل المحليات. وأشار نور إلى أن مصر بعد 10 شهور من ثورتها كان لابد لها أن تنشغل بأمور جدية، لأن الانتكاسة السياسية فى المرحلة الإنتقالية انعكست على كل مناحى الحياة فى مصرمرجعا ذلك إلى أن الثورة لم تحكم بعد وأن من يحكم قبل الثورة مازال فى السلطة. وعن وثيقة السلمى، قال نور أنها تهدر معانى مهمة فى مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية واصفا الوثيقة بأنها كارثية وتصاغ لصالح فئة تدير الواقع . وأشار نور إلى أن الجيش يعيد ترتيب أوراقه وأولوياته، مضيفا أن نصوص الوثيقة التى تقضى بحماية الجيش للشرعية، لا يتفق مع طبيعة الجيش، فضلاً عن أنه جزء من السلطة التنفيذية وليس فوق السلطات. وقال نور"نريد أن يكون الجيش لمصر، وليس مصر للجيش"، مضيفا أن المصريين يقبلون تدخل الجيش فى الظروف الصعبة، كمظاهرات الأمن المركزى86، أو عقب اغتيال الرئيس السادات، لكن ليس معنى هذا أن يتحول لدور سياسى أو رقابى. وانتقد نور عدم تحقيق مبدأى وحدة الموازنة وشفافية الموازنة، لأن عدم مناقشة موازنة الجيش، أو مناقشتها فى رقم واحد، أو عدم إدراجها فى الحساب الختامى للموازنة، يجعل هناك بلد للجيش وبلد لمصر . ووصف نور الوثيقة بأنها تطور سلبى فى المرحلة الإنتقالية للتحول السلمى مضيفًا "الشعب المصرى عانى من الحكم العسكرى طيلة 60 عاما". وعن إدراج اسم الدكتور أيمن نور ضمن المجلس الوطنى الإنتقالي المفترض أن يعلن يوم الجمعة المقبلة، أبدى نور شكره لهذة الثقة قائلا:" نتمنى أن ننتقل لمرحلة الإنتخابات الحقيقية وليست الإفتراضية" رغم أنها تعد وسيلة ضغط على المجلس العسكرى.