أكد المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي المحتمل أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الثورة في هذه المرحلة هو تشبث النظام القديم بمواقعه وأدواته القمعية ورموز فساده الذي عم البلاد، ظنا منهم أم تمسك الثورة بالشرعية حكم القانون فرصة سانحة للانقضاض على الثورة ومكاسبها. وأضاف في بيان ألقاه نيابة عنه في المؤتمر الصحفي لمرشحي الرئاسة الدكتور إسلام أسامة انه إذا كان خيار الانتخابات هو الخيار السلمي الوحيد لاستكمال الثورة عن طريق انتخاب برلمان ورئيس يمثلان الثورة ويحققان أهدافها في بناء نظام جديد يقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية ويدفع عجلة التنمية لتنقل مصر بسواعد أبنائها إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة، وإلا فتكون الثورة والعودة إلى الشارع وعندها لا أحد يضمن أن تقبل الجماهير بالشرعية وحكم القانون. وأضاف البسطويسي أنه يجب التعجيل بالانتخابات ولكن بشرط توفير كل الضمانات للحرية والنزاهة والشفافية وسد جميع الثغرات ويطالب بالنزول على حكم الدستور المؤقت والذي هو الدستور الوحيد الساري والذي يقضي بإنهاء حالة الطوارئ في منتصف ليل الأول من أكتوبر الحالي والإفراج عن جميع المعتقلين به. وطالب أيضا بإحالة جميع المتهمين أمام القضاء العسكري إلى المحاكم العادية. ويدعو كذلك إلى إلغاء المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشعب والشورى وقصرها على القوائم الحزبية لأنها الوسيلة الأضمن لتلافي تأثير العصبيات الأسرية وشراء الأصوات. كما طالب البسطويسي بالعمل على منع مشاركة جميع رموز نظام الحكم السابق وأعوانه وأعضاء الحزب الوطني الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية في الانتخابات القادمة لمدة 5 سنوات. ونادى بتطهير مؤسسات القضاء والداخلية والإعلام من الذين ساهموا أو تستروا على تزوير الانتخابات والذين تعاونوا مع الحزب الوطني في التمكين من الفساد السياسي، بالإضافة إلى الإقرار بحق منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في متابعة الانتخابات ووضع كافة الضمانات التي تكفل سرية التصويت وعلانية الفرز داخل مقر اللجنة دون نقل الصناديق وفي حضور المرشحين أو من ينوب عنهم. كما طالب بتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية وتحصينها من الانقضاء أو السقوط بمضي المدة.
