أكد المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي المحتمل ان التحدي الاكبر الذي تواجهه الثورة في هذه المرحلة هو تشبث النظام القديم بمواقعه وادواته القمعية ورموز فساده الذي عم البلاد، ظنا منهم ام تمسك الثورة بالشرعية حكم القانون فرصة سانحة للانقضاض على الثورة ومكاسبها. وأضاف في بيان القاه نيابة عنه في المؤتمر الصحفي لمرشحي الرئاسة الدكتور إسلام اسامة انه اذا كان خيار الانتخابات هو الخيار السلمي الوحيد لاستكمال الثورة عن طريق انتخاب برلمان ورئيس يمثلان الثورة ويحققان اهدافها في بناء نظلم جديد يقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ويحقق العدالة الاجتماعية ويدفع عجلة التنمية لتنقل مصر بسواعد ابنائها الى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة، والا فتكون الثورة والعودة الى الشارع وعندها لا احد يضمن ان تقبل الجماهير بالشرعية وحكم القانون. وأضاف البسطويسي انه يجب التعجيل بالانتخابات ولكن بشرط توفير كل الضمانات للحرية والنزاهة والشفافية وسد جميع الثغرات ويطالب بالنزول على حكم الدستور المؤقت والذي هو الدستور الوحيد الساري والذي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في منتصف ليل الاول من أكتوبر الحالي والافراج عن جميع المعتقلين به. وطالب ايضا باحالة جميع المتهمين امام القضائ العسكري الى المحاكم العادية. ويدعو كذلك الى الغاء المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشعب والشورى وقصرها على القوائم الحزبية لانها الوسيلة الاضمن لتلافي تأثير العصبيات الاسرية وشراء الاصوات. كما طالب البسطويسي بالعمل على منع مشاركة جميع رموز نظام الحكم السابق واعوانه واعضاء الحزب الوطني الذين شاركوا في افساد الحياة السياسية في الانتخابات القادمة زلمدة 5 سنوات. ونادى بتطهير مؤسسات القضاء والداخلية والاعلام من الذين ساهموا او تستروا على تزوير الانتخابات والذين تعاونوا مع الحزب الوطني في التمكين من الفساد السياسي، بالاضافة الى الاقرار بحق منظمات المجتمع المدنيالوطنية والاجنبية في متابعة الانتخابات ووضع كافة الضمانات التي تكفلسرية التصويت وعلانية الفرزداخل مقر اللجنة دون نقل الصناديق وفي حضور المرشحين او من ينوب عنهم. كما طالب بتمكين المصريين في الخارج من الادلاء باصواتهم وتشديد العقوبات على الجرائم الانتخابية وتحصينها من الانقضتء او السقوط بمضي المدة. من جانبه، قال إسلام أسامة المتحدث باسم المستشار هشام البسطويسي في حوار خاص ل"أخبار مصر" أن البسطويسي أبدى موافقته على كلا المقترحين الخاصين بتحديد جدول زمنى للانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية مع انه كان يود لو تمت الانتخابات قبل وضع الدستور، الا انه نظرا لعدم رغبته في مد الفترة الانتقالية فانه يرحب بكلا المقترحين تاركا الخيار بيد القوى السياسية.
