طالب رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم الدكتور رضا مسعد المعلمين المضربين عن العمل بأن يتحلوا بالصبر على مصر حتى تتعافى اقتصاديا وتخرج من أزمتها الحالية، وأضاف أنهم قدوة لملايين التلاميذ الذين يروا فيهم صورة المعلمين أصحاب القيم الايجابية ومنها خدمة الوطن فى كل الظروف . وأضاف أن المناهج الدراسية تحتل الكتب فى حين يمثل المعلم المنهج الحى فى تعامله مع الطالب والذى يقوم بتقليده والتمثل به فى تعاطيه مع المجتمع ومع بلده واكد على تفهمه العميق لكل مطالب المعلمين المادية والادبية ولكنه يذكرهم انه اثناء بحثهم عن حقوقهم لايجب ان يغفلوا حقوق الاخرين وهم الطلبة الذين اقبلوا على العام الدراسى بتفاؤل وفرحة ولم يجدوا المعلمين فى بعض المدارس ليشاركونهم فى استقبال العام الدراسى الجديد . واشاد بالمعلمين الذين فضلوا اداء رسالتهم التعليمية بالرغم من عدم الاستجابة لكل المطالب المشروعة فى الوقت الحالى واكد انهم تفهموا بروح التفانى ماتمر به مصر مع اصرارهم على الحصول على ما يستحقون فى المستقبل القريب . واكد ان التعليم بالنسبة للمصريين كحق الماء والهواء كما وصفه الدكتور طه حسين ولايجب ان يحرم منه اولادنا بسبب بعض المطالب التى تحول الازمة الاقتصادية والظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر من الاستجابة الفورية لها . واشار الى ان الحوار متواصل بين مسؤولى الوزارة وعلى راسهم وزير التربية والتعليم وبين ممثلى المعلمين المضربين وجرى لقاء بالامس مع كل من معلمى السويس والجيزة للاستماع الى مطالبهم واكد المسؤولون فى الوزارة على حتمية اتاحة فرصة من الوقت امام الدولة مع الانتظام فى تادية العمل داخل المدارس لعدم تراكم المناهج الدراسية بعد تعطيلها فى فترة الاضراب . واستبعد فكرة تاجيل الدراسة وقال ان التاجيل هو هروب من المشكلة التى يجب البحث لهاعن حل لانتظام الدراسة التى يحتاجها الدجميع واشار الى نجاح الوزارة فى العام الدراسى السابق بالرغم من اثار ثورة الخامس والعشرين من يناير واعتبار المراقبين ان موسم الثانوية العامة الاخير كان الافضل منذ سنوات فى الانجاز والنتائج بالرغم من الظروف الاستثنائية. وكان الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، قد تعهد ببحث حل عاجل لأزمات المعلمين قبل انتخاب برلمان جديد، وقال الوزير، "نبذل جهوداً خلال هذه الأيام مع الوزراء المعنيين لإقرار حل يساهم فى تهدئة المعلمين وانتظام العملية الدراسية بالتوازى مع تعديل قانون الكادر وعرضه على البرلمان الجديد المنتخب". وأوضح "جمال الدين" أن اتصالاته مع الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، ونائب رئيس مجلس الوزراء، مازالت مستمرة لإيجاد صيغة تضمن زيادة جديدة فى إجمالى أجور المعلمين، ورفض الوزير الإفصاح عن شكل الإجراء الذى ستتخذه الحكومة الحالية من أجل حل الأزمة، قائلاً "لن أفصح عن أى حلول إلا بعد إقرارها، ولكن أؤكد أننا نحاول الوصول لحل قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة". وقال الوزير إن مجلس الوزراء يقر بحق المعلمين فى المطالبة بحقوقهم مالياً وأدبياً ولكن دون تعطيل للدراسة، وتابع "لابد من عودة المعلمين للفصول التزاماً بتحقيق المصلحة العامة". والمعروف أن المعلمين الذين أعلنوا إضراباً مفتوحاً عن العمل فى كل المحافظات يطالبون بصرف حافز الإثابة 200 % بدون المساس بالكادر، وإلغاء اختبار الترقيات الخاصة بالكادر، وتثبيت جميع المعلمين العاملين بالحصة أو العقد المؤقت، ورفع مكانة المعلمين فى وسائل الإعلام، والحفاظ على مكانتهم، ورفع مكافأة الامتحانات المحلية من 5 إلى 7 % والامتحانات العامة إلى 10 %، ومشاركة المعلمين وإبداء آرائهم ومقترحاتهم فى المناهج والسياسات التعليمية.
