عاد يوم الأربعاء الماضي التداول في سوق الأوراق المالية بعد توقف دام لما يقرب من 55 يوماً - أي بواقع 38 جلسة - وشهد هبوطا كبير وصل إلي 9,7% مما أدي إلي اتخاذ محمد عبد السلام رئيس البورصة قرارا بإغلاقها لمدة نصف ساعة حتى تستقر الأوضاع مرة أخري, وهذه أيضا ما حدث يوم الخميس. وقد اعتصم ما يقرب من 100 شركة أوراق مالية أمام البورصة بدء من صباح الخميس وطلبوا من الحكومة دعم البورصة بمبلغ قدرة 600 مليون جنيه، ومن ناحية أخري ناشد رئيس البورصة اليوم المصريين أن يقبلوا علي شراء الأسهم التي هبطت إلي أدني مستوياتهم والتي أطلق عليها هبوطا تاريخيا قائلاً "أن الثروات تصنع في الأزمات" وأكد لهم الفرصة الآن ذهبية للجميع. وعن الأوضاع داخل البورصة أكد وائل عنبه المحلل المالي ورئيس مجلس إدارة شركة الأوائل للأوراق المالية أنه في بداية التداول كان جميع الخبراء يتوقعون حدوث هبوطا لأن هناك قوة بيعيه محبوسة منذ 55 يوما هذه القوة المخزنة في أول يوم بدأت تبيع سواء كانت صناديق أجنبية أو مستثمر عليه مديونيات لأحد الجهات وهذا ما حدث يوم الأربعاء في أول الجلسة مما أدي إلي هبوط بلغ 9,7% وطالما أن قواعد تداول الأوراق المالية تقول في حالة الانخفاض والتي تصل إلي 5% يتم التوقف لنصف ساعة وبالتالي عندما عادت حركة التداول مرة أخري بدأ يظهر مشتري في السوق مما أدي إلي حركة إنعاش طفيفة وتم تنفيذ 400 مليون جنية حجم التعامل مما أدي إلي تقلص حجم الهبوط من 9و7% إلي 8,7 % وهناك أسهم كثيرة تحولت من الانخفاض إلي الارتفاع وهذا لم يكن متوقعا على الإطلاق ولكنها ظاهرة طيبة ولكنه من المتوقع أن يستمر الهبوط بشكل نسبي حتى جلسة اليوم علي أن كل التوقعات تتجه إلي أن يكون الإقبال علي شراء الأسهم بدء من الأسبوع القادم, ولكن ما حدث اليوم أن البعض أقبل علي شراء بعض الأسهم وإن كانت لا تزال النسبة محدودة ولكنها مؤشر جيد عن ارتفاع حجم التبادلات والتعاملات مع بداية الأسبوع القادم بما يحقق انتعاش سريع في الفترة القصيرة القادمة. وعن الخسارة التي شهدتها البورصة والتي تقدر ب 34 مليار جنيه قال : هي ليست خسارة ولكن أريد أن أوضح أن رأس المال السوقي يقدر ب407 مليار جنية منذ أسعار الإغلاق يوم 27 يناير وعندما عادت البورصة انخفضت الأسعار إذن فإن القيمة السوقية انخفضت بالتبعية وبالتالي فما حدث هو انخفاض لرأس المال السوقي ولكنها ليست خسارة. ولكن من قام بحركة بيع للأسهم والسندات أمس قد حقق بالفعل خسارة ولكن من احتفظ بأسهمه ولم يبيع , لأن قيمة السهم موجودة رغم الانخفاض ولم يخسر حتى تعود الأسعار مرة أخري إلي مستواها ومن المتوقع أن السوق يعود مرة أخري وهذا ليس بالأمر السهل طبعا ولن يحدث بين عشية وضحاها ولكن قد يستغرق الأمر حتى تعود الأمور إلي طبيعتها ما يقرب من شهر بحد أدني لأن الهبوط كبير ومستمر. أما عن مفهوم الإفصاح أضاف عنبه أن المقصود به هو قيام الشركات بموافاة إدارة البورصة بالتقارير التي تفيد ما إذا كانت أحد الشركات تم التحفظ عليها من جانب نيابة الأموال العامة أو قد تكون تابعة لأحد شركات رجال الأعمال التي تم منعها من التصرف في أموالهم أو من حيث ملكية الشركة لأحد الأشخاص التي يتم التحقيق معهم حتى الآن وذلك بناء علي طلب مسبق من البورصة مما أدي إلي أن بعض الشركات التي لم تقدم نموذج الإفصاح لإدارة البورصة تم وقف تداولها وتبلغ 46 شركة. وفي اتصال هاتفي من لندن مع ياسر الملاوني رئيس مجلس إدارة مجموعة هيرمس قال لنا إنه يعقد الآن مؤتمرا يستمر ليومين لبحث أوضاع الشركة وأكد أن المؤتمر لا علاقة له بالبورصة ولكنه منفصل والهدف منه بحث سبل تعزيز أوضاع شركة هيرمس أمام الانخفاض الذي تشهده البورصة المصرية عند أول تداول لها يوم الأربعاء, وأضاف: أري أن من أفضل القرارات هو عودة العمل بالبورصة مرة أخري رغم أنه تأخر كثيرا ولكن بمجرد بدء العجلة سوف تستقر الأوضاع مع مرور الوقت. بينما أضاف الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة السابق أن استمرار الأمور الاقتصادية وفتح البورصة يوم الأربعاء كان صائبا رغم وجود متغيرات كثيرة تشهدها البلاد وخلال الفترة القادمة والتي ستشهد عجز كبير في الموازنة نظرا لاستجابة الحكومة لعدد من المتطلبات الفئوية التي اتخذتها وزارة المالية خاصة وأن كل إيرادات وزارة المالية تأتي من الضرائب التي تحصل عليها وفقا لأرباح الشركات, والفاتورة تتحملها هذه الشركات وبالتالي كل المؤشرات تشير إلي أن التوقعات أن عجز الموازنة سيكون ما بين 9,5% إلي 10 % . ووفقا للإحصائيات والبيانات كان من المفترض أن يكون معدل النمو وحتى النصف الأول من العام المالي تصل إلي 5,8 %, ولكن سوف تختلف حتما هذه السنة المالية وفقا للأحداث التي مرت بها البلاد والتي من الممكن أن تتراجع إلي 4%, ورغم توقع كثير من الخبراء أن الانخفاض سوف يتخطي حدود ال 10% ولكن الأمور منذ أن بدأت البورصة أمس كانت أفضل حيث لم تصل إلي هذا الحد واليوم شهدت عملية شراء كبيرة ولكن رغم هذا مازال أدائها يندرج تحت انحسار درجة عدم التأهل لأن العامل الأساسي في الأوراق المالية هو أن يكون الشخص مؤهلا وفقا لتأكده قبل علية الشراء أن الأوضاع مستقرة وهذا العنصر غائب حتى هذه اللحظة والأمور غير واضحة بما تجعل الناس تبتعد عن الأوراق المالية ومترددين جدا في اتخاذ قرار الشراء, أما عن المدى القريب أري أن وضعها سيكون متذبذبا إلي حد ما وسيتأثر سلبا وإيجابا بالأوضاع المحيطة خاصة وأن الملف الاقتصادي لا يحتل الأولوية مقارنة بالملف الأمني والملف السياسي الخارجي والداخلي ولكن في حالة التعجل بوجود برلمان حقيقي يتيح مناخ ديمقراطي حر ونزيهة سوف تشهد البورصة ارتفاعا قياسيا في معدلاتها علي المدى المتوسط والبعيد.
