مشروع قومى بدلاً من أن يقوم بالقضاء على محو الأمية التى تتجاوز 30 % من الشعب المصرى .. ساهم بقصد أو بغير قصد فى تزييف الوعى وإعطاء صك اعتراف للأميين بأنهم على دراية بالقراءة والكتابة على عكس الحقيقة . تصوير: محمد لطفى ولم يكن الغرض ففط من المتقدم للحصول على هذه الشهادة هو محو أميتهم لينضموا إلى طابور المتعلمين وإنما كان غرض الكثيرون منهم إما التقدم لوظيفة ساعى مثلا فى أى جهة أو استخراج رخصة قيادة بصرف النظر عما إذا كان حامل الشهادة متعلماً فعلا أم لا . هذه الوقائع كشف عنها الاعتصام الذى يقوم به الآن معلمو محو الأمية أمام الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية الكائنة بمنطقة جسر السويس ، وقد استقال أمس الدكتور رأفت رضوان رئيس الهيئة بعد الهجوم عليه ومحاصرة مبنى الهيئة طوال الأيام الماضية حيث قامت القوات المسلحة المصرية بحماية الهيئة ومحاصرتها وإغلاق أبوابها حتى يتم النظر فى المخالفات المنسوبة للمشروع بأكلمه . وفى صباح اليوم اجتمع اللواء محمد أبو حسين مدير عام الشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية بالهيئة بالمئات من المدرسين والعاملين بالمشروع لبحث مطالبهم حيث قال فى كلمته التى ألقاها أمام ممثلين عن المجلس العسكرى" لابد أن نحكم العقل .. نعم فيه فساد وفيه انحراف وهذا ما يتم التحقيق فيه الآن " ثم قاطعه الحاضرون لتبدأ عملية طرح المطالب للمدرسين والتى تلخصت فى تحسين ظروفهم وتعيينهم خاصة من مر عليهم أكثر من عشرة سنوات بداية من عام 1993 وتجميد القانون رقم 131 لسنة 2009 لمخالفته لمبادىء ورسالة المهنة حيث ينص القانون على تحويل تبعية محوالأمية إلى المحليات وليس إلى الهيئة مما يعنى إغراق المشروع فى الفساد وخروجه من عباءة ومتابعة الهيئة كما ذكر لنا عدد من المدرسين أن مرتباتهم متدنية للغاية فهناك من يتقاضى 100 جنيه فى الشهر وهناك من لا يتجاوز راتبه 45 جنيها فقط .. ومن الجدير بالذكر أن نظام محو الأمية يقوم على تشجيع الجمعيات والمساجد والأفراد المتطوعين لعمل فصول لتعليم الكبار على أن يدرس بالفصل 15 شخصاً فقط لمدة ثلاث شهور حتى يتسلموا شهادة محو الأمية لكن على ما يبدو أنه قد حدث نوع من التشكيك بين الهيئة وبين هذه الجمعيات مما دفع الهيئة للإحجام عن منح الشهادات بعد اجتياز المتعلمين امتحان محو الأمية بالجمعيات حيث على ما يبدو أن هناك فقدان ثقة وشك فى نجاح هؤلاء الأفراد بالغش أو التدليس أو التفويت وهذه علامة استفهام أخرى؟ حيث يقول حسن حميدة (70 سنة) رئيس مجلس إدارة جميعة تنمية المجتمع بالبساتين أن مدة الدراسة للحصول على الشهادة 3 شهور فقط بعد أن كانت 9 شهور والمفروض أن يتعلم الشخص الأمى خلالها القراءة والكتابة والحساب وفى نهاية الثلاث شهور يتم عمل امتحان فى مقر الجميعة لتحديد المستوى وحتى الآن هناك أكثر من 6 آلاف تابعين لإدارة دار السلام والبساتين تم منح أميتهم لكنهم لم يحصول على الشهادة ورئيس الهيئة أوقف منع الشهادات تماما منذ يوليو 2009 وحتى الآن أما المخالفات التى أسندت لرئيس الهيئة المستقيل والتى تم نقلها للقاوت المسلحة فتشمل ما يلى: - اعتياد رئيس الهيئة على مخاطبة العاملين بطريقة غير لائقة تصل إلى حد السخرية والشتيمة بألفاظ لا تليق بأصحاب هذه الرسالة ومن هذه الألفاظ " يا حمير- يا قرود - يا عديمي الشرف " .. - ألغاء مشروع التدريب المهنى والحرفى مثل النجارة والسباكة والخياطة والتريكو رغم أن تلك المهن كانت وسيلة جذب للدراسين بمحو الأمية. - قيامه بطبع الكتب والمطبوعات الخاصة بالهيئة بمطابع خارجية خاصة رغم وجود مطبعة بالهيئة مجهزة مما يعد إهداراً للمال العام ويفتح باب الشك فى نزاهته المالية. - ومن الغريب رغم ضآلة المرتبات وربما انعدامها قيامه بتحويل مكافأة المدرسين إلى نظام atm أو الفيزا كارت مما كلف ميزانية الهيئة مبالغ طائلة لاستخراج تلك الفيزا والتى لا يعمل معظمها . - إلغاء الامتحان الفورى بمقر الأفرع ونقله إلى الجمعيات بدون رقابة ومنح الجمعية مبلغ 20 جنيها عن كل شخص ناجح بالامتحان الفورى شهريا ، ويصل المبلغ شهريا إلى حوالى ستة آلاف جنيه مع أن الامتحان كان يعقد بالأفرع أسبوعيا تحت إشراف الأفرع ورقابة الهيئة بدون أى مكافأة . وقد وعد ممثل المجلس العسكرى العاملين بنقل جميع هذه المطالب إلى قائد المنطقة المركزية اللواء حسن الروينى للإسراع فى البت فيها.
