استضاف برنامج العاشرة مساءً الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق فى أول ظهور تليفزيونى له بعد 11 سنة من الصمت. فى بداية البرنامج قال الجنزورى : انتهز هذه الفرصة الأولى بعد الصمت البليغ وأقدم الشكر لفئات كثيرة من الشعب المصرى لما كان منهم خلال الفترة الأخيرة من شباب وشيوخ وأقباط أنا لاحظت فى الأيام الماضية تحركات لبعض الأفواه تدعو لمطالب فئوية، وأنا كنت أشعر أنها مطالب صحيحة لابد أن تواجه بالعدل، لكننى أطالب أن يؤجل هذا الأمر، ولو لمدة شهر واحد حتى يتم إقرار النظام الجديد والكيان الجديد الذى حلمنا به منذ عام 1952 خاصة وأن العالم كله يتابع ما يحدث فى مصر الآن، فالأولى إذن هو الإصلاح السياسى ومرد ذلك أننى عندى يقين أنه هناك بداية حقيقية لإصلاح سياسي حقيقي، وهو ما لمسناه فى بيانات القوات المسلحة، وهو كلام لم نكن نتصور أن يتم، وأنا مع البسطاء ومنهم، وأرجو أن تؤجل هذه المطالب الفئوية .. ونحن بصدد الانتهاء من أحداث ثورة يناير يجب أن نقدم كل الشكر لهؤلاء الشباب وأحنى رأسى للشهداء وأتمنى أن نطلق على ميدان التحرير اسم ميدان الشهداء مع أن الاسم أصلا بدأ مع ثورة يوليو، حيث أنه بدأ مع التحرر من الإنجليز وأن نسميه الآن ميدان الشهداء، كما أقدم شكرى للشعب الجميل الذى عاد لجوهره بنظام وسلوك حضارى وأحيى القوات المسلحة الذين كانوا بإمكانهم أن يوقفوا زحف الثورة والشعب ولكنهم رفضوا.. وأضاف الجنزوري قائلا : لماذا أنا كنت صامتا طوال 11 سنة مرت على رحيلي من الوزارة؟، وللإجابة على هذا السؤال أقول أن البعض تصور أننى سكتت مرغماً.. والحقيقة أننى خرجت يوم 5 أكتوبر 1999 بين سقوط وزارتى وتشكيل وزارة جديدة وحضرت حفلة وكان معظم الحاضرين من القوات المسلحة ووصلت متأخرا فقعدوا يصفقوا لى حوالى دقيقتين ونصف وكانت النتيجة نوعا من الكراهية ولم يتكلم معي أحد من الوزراء حتى ولو فى التليفون بعد ذلك .. وعندما بدأت أتحرك وأذهب لنوادى أو أماكن عامة أو مسجد كانت الناس تسلم على وتلتف حولى فوجدت أنه لا داعى أن أستغل حب الناس لى بهذه الطريقة. ولذلك أنا منعت نفسى لأننى شعرت أن استمرارى فى التحرك فى الشارع سيقابل بالمحبة من الناس وهذا كان غير مقبول من السلطة .. وأكد الجنزوري قائلا: أنا دخلت مافيش وخرجت مافيش وأحلت الكثير من الناس للمحاكم وليس عندى ما أخاف عليه .. ورغم امتناعى عن الإعلام والأماكن العامة فإن دورى كان مستمراً دون منصب وكنت أتابع شئون الدولة وأخاطب مكتب الرئيس ويأتينى الرد بأن الرسالة قد وصلت وذلك فى أى قضية سياسية أو اقتصادية إذن أنا مارست عملى كمواطن مصري، ورغم ذلك لم أطلب ولا مرة مطلبا شخصيا فمثلا عندما تم تعيين رئيسا للمصرف العربى لم أحزن وتحكمت فى نفسى. وعن ثورة 25 يناير قال الدكتور كمال الجنزورى : ما حدث فى مصر خلال 18 يوما يخرج أى واحد عن طوعه وعن صحته وعن تقاليده، وكان أمرا غريبا ومفاجئاً مش هوه ده الشعب .. ما هذه الروعة، وأنا اقتربت من هؤلاء دون أن أدخل الميدان وجلست مع بعض شباب 25 يناير ووجدت متعة فى الحديث معهم، رغم أننا أبعدناهم عن السياسة فى الجامعة إلا أنهم تعرفوا عليها عبر الإنترنت فكلمونى عن الثورة الفرنسية وثورة 1919 وكان بعضهم يدفعنى للظهور أمامهم فقلت لهم حرام ده يبقى اختلاس للنصر، وجيلنا لازم يحضر وراءكم وليس أمامكم .. نحن أمام عهد جديد سياسى واقتصادى، ولازم كل واحد يتقدم ويقول رأيه حتى ولو فلاح بسيط وأتمنى أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويخصص مكان لكل مهندس وطبيب وفلاح أن يقول رأيه، وأن يشارك بحيث نعطى مساندة ونعمل حركة جديدة لأنه هناك كيان جديد يتكون بداية من رئيس الدولة إلى رئيس السلطة التشريعية والقضائية، ثم الشكل الاقتصادى وأكون مقصرا لو لم أظهر فى هذا التوقيت أنا لست قلقاً بحكم التجربة والمتابعة، وأنا جيلى ولد وعاش فى كنف الحكم الجمهورى بدءا من محمد نجيب ووصولا إلى مبارك فكان مشوارا طويلا مبنى على حكم الفرد بدءاً من دستور 56 ودون استثناء، لا أحد يتصور أن يعود مرة أخرى حكم الفرد ونحن على مشارف الحكم الجمهورى البرلمانى حسب سير الإجراءات، وأنا فى حاجة إلى أن يكون الوزير الذى يصل لمنصبه على درجة عالية من الوعى السياسى الكامل ويعرف مشاكل البلد وعلاقاتها بالعالم الخارجى، ومش محتاجين نقف عند نقطة تكنوقراط أو غير تكنوقراط المهم أن يكون عنده وعيا سياسيا وبالتالى ننتقل للشكل الذى نتمناه فى الهيكل السياسى وهذه القرارت التى خرجت تقول أن الخطوة قد بدأت وتقول أن النظام جمهورى برلمانى ومن الناحية التشريعية لابد أن يكون لدى عضو مجلس الشعب المزيد من الوعى العام وأن يكون الجهاز التشريعى مكون من مجلس واحد مكون من 300 دائرة بدلا من 220 ومصر فيها 8 مليون طبيب ومهندس وغيرهم وغيرهم بحيث يدخلوا المجلس ويكونوا مؤثرين شعب يستطيع أن يسحب الثقة من الحكومة .. ثم تطرق الحديث إلى الفساد أو البوظان الذى شمل جميع أنحاء الدولة حيث قال هى قصة صعبة نحن وصلنا لمرحلة بقى الفساد فيها سلوك يومى يعنى أكل وشرب وفساد ملازم للعمل اليومى فى حياة المصريين والفساد لا ينتشر أفقيا بقدر ما ينتشر رأسيا يعنى كل ما نعلوا لفوق فالفساد يطلع لفوق لفوق وما زاد من وطأته هز أن الدولة تجاهلت قضية الانتاج ككل فى قطاع التشييد والزراعة والصناعة والتشييد ليس معناه القرى السياحية والمنتجعات وإنما كان معناه الكبارى والمنشآت والطرق أما فى قطاع الزراعة فحدث إهمال كبير كذلك الحال فى الصناعة فما حدث أن الدولة حصرت نفسها فى أنشطة ريعية تجيب فلوس سريعة عن طريق المضاربة فى البورصة وبيع الأراضى ففى هذه الأنشطة يسود الرشوة والفساد أما فى قطاع الانتاج فالفساد أصعب لأنها قائمة على المجهود .. أنا فاكر عندما كنت محافظا لبنى سويف فى عام 1977 كانت هناك خناقة بين عائلتين وتدخلنا بينهما فواحد من العائلتين همس فى أذنى وقال لى ياباشا هو الراجل ده على واحد من العائلة الأخرى منفوخ كده ليه دا كل اللى حيلته 7 مليون وأنا كان مرتبى وقتها 226 جنيه وبعد 30 سنة تكرر الموقف فحضر إلى مكتبى رجل أعمال وقال لى ياباشا دا كل اللى حيلته مليارين ونصف يعنى على مدار كل هذه السنوات شوف تطور السخرية من ملايين لمليارات لأن الأنشطة التى دخلت فيها الدولة جعلت الفساد ينتقل من ملايين إلى مليارات بهذا الشكل .. إذن كل الأنشطة التى بها جهد وعرق وبيروقراطية تكون احتمالات فى الفساد أقل بكثير من الأنشطة الريعية وتمثل هذا فى جريمة البيع والإتجار في أراضى الدولة وفى البورصة التى يستفيد منها عدد قليل فقط والباقى يخسر زى القمار ودى مش بورصة دى مقامرة أما عن فساد المحليات فهى سبب البلاء مع أن 60 % من موظفى الدولة فى هذه المحليات وهم شريحة كبيرة وطالما أنها تعتمد على ميزانية الحكومة إذن تكون بلا خدمة فينتشر الفساد والسرقة والحل أن تكون موارد االمحليات من مواردها هى بحيث ننتقل من إدارة المحليات إلى حكم المحليات، كما أنه لابد أن يكون هناك ثواب وعقاب وحساب من الموظف الصغير للمحافظ وللأسف أحيانا يتم تعيين المحافظين كمكافاة نهاية الخدمة مع أن المطلوب أن يكون هناك تطور فى سلم المحليات بمعنى أن يكون المحافظ أصلا من هذه المحليات بعد أن عمل فيها طوال سنوات عمره أيضا لا بد من القضاء على حكم المركزية التي تركزت مع حكم الفرد .. ثم انتقل الدكتور الجنزورى للحديث عن مواصفات الوزير المطلوب فى العهد الجديد فقال الوزير لازم ينفذ ما يراه صحيحا ولا ينتظر الإذن من رئيس الوزراة ورئيس الوزراء يجب أن ينفذ ما يراه صحيحا على مسئوليته دون أن يستأذن رئيس الجمهورية يعنى يعمل الصح ويتحمل مسئوليته وأنا كنت آخذ قرارات دون استئذان وكانت النتيجة " خلاص بقى تمشى" نحن فى حاجة إلى ناس عندهم وعى وقدرة للعمل العام . وعاد الدكتور الجنزورى ليشدد على ضرورة أن يراعى أصحاب المطالب الفئوية ظروف مصر الحالية حتى يكتمل بناء الكيان السياسى ونحن فى حاجة لخمس سنوات لجذب مزيد من الاستثمارات لعملية التطوير الجديدة ومن انتظر لسنوات طويلة عليه أن ينتظر شهراً حتى يكون هناك رئيس جولة وحكومة منتخبة، أما فكرة الزراعة والصناعة فهي عبارة عن القطاع الإنتاجي للدولة والواقع يجعلنا نعمل من أجل الأساسيات، فخلال السنوات الماضية تراجع إنتاجنا بشدة فحجم انتاجنا من الفول لا يتخطى 25 % من الاستهلاك والباقى استيراد وفى الزيت 17 % فقط وفى السكر ننتج 65% وكل حاجة بقت من بره حتى "التبن" لابد أن تعود الزراعة إلى سابق مكانتها أما الصناعة فأنا عندى الآن 1500 مصنع بالمدن الجديدة لا تعمل منذ سنوات وهناك مصانع تعمل وردية واحدة وانهارت صناعة الغزل والنسيج يعنى دولة مثل الأردن سبقتنا فيها لأن زراعة القطن انهارت ومنذ 9 سنوات كان انتاجنا 11 مليون قنطار وفى هذا العام 2 مليون قنطار فقط. ثم تحدث الدكتور كمال عن حكومته التى عاشت أربع سنوات إلا ربع ورغم ذلك عرفت بحكومة المشروعات الكبرى مثل مشروع توشكى حيث يقول : إيه اللى خللى المشروع ده وحش، طيب ليه توقفت ترعة السلام وليه توقفت مشروعات سيناء لأننى خرجت من الوزارة وبعدين هم اشتغلوا فى الكارت الذكى والحكومة الذكية والقرية الذكية .. ما أنفق على توشكى 6 مليار جنيه وما انفق على مترو أنفاق الجيزة 6 مليار و200 مليون جنيه ده مهم وده كان مهم كان لازم نخرج لأننا أيام محمد على كان عددنا 3 مليون وكانت المساحة 3 مليون فدان واليوم عددنا 85 مليون والمساحة كما هي.. لازم نحاكم من أوقفوا هذه المشروعات ومن قام بإطلاقها أيضا وأنا على رأسهم، لو أحدا زار توشكى الان ورأى المياه وهى تسرى سيبكى . أنا لو بقيت سنتين فى الوزارة كانت أرضها كلها زرعت لكن اللى عملوه كان جريمة بكل المقاييس وهناك ثلاث قرارات أصدرتهم وتم تعطيلهم فور خروجى وآذونى جدا القرار الأول هو قرار الحاكم العسكرى بحظر البناء على الأراضى الزراعية التى يؤكل منها سنويا الآن 30 ألف فدان للأسف وفى عهدى لم توضع طوبة على أرض زراعية هذا القرار ألغوه بعد خروجى بشهر، والقرار الثانى هو حماية الفيلات القديمة من الهدم بحكم عسكرى وكان فى القاهرة وحدها 1400 فيلا هدموا كثيرا منها وبنوا أبراجا بعد أن ألغوا القرار عقب خروجى بثلاث أيام والقرار الثالث خفض العملة الذى قام به الأخ عاطف عبيد وهو يعلم كم حاربنا هذا الإجراء وهو ضمن المجموعة الاقتصادية التى كانت تعمل تحت رآستى لكنه ارتكب الخطا الذى أدى بالجنيه للانهيار .. ودعا الجنزورى للحفاظ على رأس المال العام حيث يقول أنا منعت النعى فى الصحف خصوصا الأهرام كما قلصت بعثة الحج حتى سيارات الحكومة أوقفتها حتى نرشد النفقات وانتقد الجنزورى سياسة الضرائب التى سار على نهجها وزير المالية السابق بطرس غالى وحول سياسة الخصخصة قال الجنزورى اللحم كله إتباع ولم يبقى سوى العظم وزارتى أخذت قرارا بعدم التصرف فى 6 أنشطة رئيسية وهى الأدوية والأسمنت والحديد والمطاحن والمحالج لأنها جميعا للمواطن وللشعب لكن ما حدث فيما بعد أنهم كان همهم إزاى يبيعوا ويتخلصوا من هذه القطاعات مع أن الهدف المثالى كان إشراك القطاع الخاص تدريجيا فى القطاع الاقتصادى للدولة وليس نقل الملكية إليه كان لابد أن نحسن النوايا للعالم على كل حال نحن أخطانا فى سياسة التأميم سنة 60 وأخطانا فى الخصخصة يعنى امتلكنا خطا وبعنا خطأ !! وحول طموحه فى أى منصب سياسى فى هذه العهد الجديد قال الجنزورى .. لو قلت لأ الناس ستفسر كلامى غلط ولو قلت نعم أيضا كلام سيفسر غلط لكن ما أقوله أننى كمواطن مصرى أتمنى أن أجد إصلاحا سياسيا حقيقيا وهو نظام ديمقراطى حر ووضع اقتصادى أفضل أما مين يشارك أو لا شارك مش مهم .. نفسى أعيش فى هذا الوضع وأرى هذا بعيني.
