غابت الصورة، ولكن المشهد كان حاضرا في أذهان ملايين المصريين، فللمرة الثالثة يمثل الرئيس السابق حسني مبارك أمام المحكمة، ولكن هذه المرة دون أن يراه الملايين راقدا في قفص المحكمة، بعد قرار المستشار أحمد رفعت في الجلسة الماضية بمنع بث المحاكمة. محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت استأنفت صباح الإثنين محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وكذلك وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة. جلسة اليوم التي غاب عنها البث التليفزيوني وتابعها فقط عدد كبير من المحامين والصحفيين وعدد من أسر الشهداء. جرت محاكمة المتهمين جميعًا فى قضية واحدة فى أعقاب القرار الصادر من رئيس المحكمة فى الجلسة الماضية بضم قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلى و 6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى القضية التى يحاكم فيها الرئيس السابق وآخرون. ويواجه مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالى وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانونى والتى فى مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفته. وقبل ساعات من المحاكمة أصدرت أسر الشهداء بيانا أمس ناشدت فيه المحامين الشرفاء من المدعين بالحق المدني بالنظر بعين الرحمة لدماء الشهداء والعمل بإخلاص حتي يتم التوصل إلي القصاص العادل، وأكدت أسر الشهداء أن ساحة المحكمة ليست مكانا للصراعات الانتخابية أو تصفية حسابات سابقة؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلي ضياع حقوق الشهداء والمصابين. الرئيس السابق حسني مبارك وصل لقاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة قادما من المركز الطبي العالمي بطريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي على متن طائرة هليكوبتر وسط حراسة مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة. ## ومع بداية الجلسة قال المستشار أحمد رفعت للمحامين المدافعين عن مبارك والمتهمين الآخرين في القضية قبل رفع الجلسة أن هناك شهودا جاهزون للإدلاء بأقوالهم فأكدوا استعدادهم لمناقشتهم، وقد طلب دفاع أحمد رمزى قائد الأمن المركزى السابق بطلب شهادة الضابط محمد وهدان برئاسة الأمن المركزى، وطلب دفاع مبارك ونجليه بيانا بالأراضى التى تم تخصيصها خلال 10 سنوات الأخيرة لغير حسين سالم. وأكد المستشار أحمد رفعت أنه سيتم تداول الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار بشأنها فى نهاية الجلسة، وأثبتت المحكمة حضور شهود الواقعة اللواء مهندس حسين سعد محمد مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى، وكل من بدرى سعيد والنقيب باسم محمد حسن والرائد محمود جلال عبد الحميد، حيث أدلى الأول بشهادته أمام المحكمة، وأكد أن اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى هو من أصدر له الأمر، بمتابعة الاشتباكات خلال فترة 25 يناير، وجاء ذلك الأمر مكتوباً عن طريق الإشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وباقى القطاعات. وأضاف أنه لم تصل إليه أى معلومة حول التعامل مع المتظاهرين، ولكن وصلت إليه معلومات ليلة 25 يناير لمتابعة الحالة الموجودة بالتحرير، وبصحبته مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتى يتم تفريقهم، مؤكدا أن التسليح النمطى للأمن المركزى للتشكيلات درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع. وأضاف الشاهد الأول أنه يختص بالمسئولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكى بين القوات وفرق العمليات التابعة لها، مضيفا أن عمله هو عمل فنى بحت ليس له صلة بالاشتراك البصرى أو السمعى، مشيرا إلى أنه تابع الأحداث من خلف الأسوار، وذلك لأنه كان معلوماً أنه ستكون هناك تجمعات يوم 25 يناير. كما اعترف اللواء حسين سعد بأنه صادر ضده حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة إتلاف قرص مدمج يحمل جميع المكالمات الهاتفية التي تمت في عملية غرفة الأمن المركزي التي تمت أثناء ثورة 25 يناير، وجاء ذلك ردا على سؤال وجهه له عصام البطاوي محامي حبيب العادلي، حيث واجهه بهذه التهم، فاعترف أمام المحكمة. وقال أحد الشهود فى قضية قتل المتظاهرين، إن تعليمات قد صدرت للأمن المركزى باستخدام الغاز لتفريق المتظاهرين ليلة 25 يناير. وأضاف أنه تم نقل الأسلحة والذخيرة لمواقع الداخلية والأقسام السجون داخل سيارات الإسعاف. كما أن حوارات الضباط أكدت أن الأسلحة، تم استخدامها عند وزارة الداخلية، وهذا الشاهد الذى لم يعلن عن اسمه لحمايته والحفاظ على حياته. وفى أثناء المحاكمة حدثت خارج القاعة حالة من الهرج بعد أن حاولت مجموعة من أسر الشهداء دخول قاعة المحاولة وتصدى لها رجال الأمن، فأصيب نحو 12أشخاص من المتظاهرين بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن المركزى، تجددت أكثر من مرة، حيث قام المتظاهرون برشق قوات الأمن المركزى بالحجارة مما اضطر القوات إلى التصدى لهم بالعصى، كما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على 9 من المتظاهرين واحتجازهم للتحقيق معهم. ## الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية قال إنه تم إسعاف أربع حالات إصابة في مكان الحادث، وتم نقل الحالة الخامسة إلى مستشفى القاهرة الجديدة حيث أنها مصابة بجرح قطعى فى الرأس، وقد تواجد أمام قاعة المحكمة 15 سيارة إسعاف قبل بداية الجلسة تحسبا لوقوع اي اشتباكات أو إصابات من أي نوع. وقد رفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمرة الأولى للمداولة بعد حدوث مشادات بين دفاع المتهمين ودفاع الشهود والمدعين بالحق المدني، بعدها حرق عدد من أسر الشهداء والمدعون بالحق المدني، صورة للرئيس السابق حسني مبارك داخل قاعة المحكمة، حيث رفعها محامي من المؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك، فاعتدى عليه مجموعة من المحامين وأقارب الشهداء هو ومن كان معه وأجبروهم على الخروج من القاعة، بعدها طلب المستشار أحمد رفعت خروج هذا المحامي من القاعة. وقد هتف عدد من أقارب الشهداء والمحامون داخل القاعة وقالوا "يا جمال قول لابوك الشعب المصري هيعدموك" و"يا مبارك يا مبارك الاعدام في انتظارك" و"الشعب يريد اعدام السفاح" و"واحد اتنين قانون الغدر فين". ولم تكد تمر دقائق بعد استئناف المستشار أحمد رفعت المحاكمة حتى تم رفع الجلسة للمرة الثانية بسبب وجود مشادات بين محامين المدعين بالحق المدنى، وهيئة المحكمة، مما أثار الفوضى داخل المحكمة ودفع المستشار لرفع الجلسة، وذلك اعتراضا من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، على رد المحكمة على أحد المحامين "أنت مالكش حق تسأل" مما دفع زملائه إلى التدخل بأصوات عالية. ## بعدها استأنف المستشار أحمد رفعت الجلسة، إلا أن فوضي التي سادت قاعة المحكمة بسبب ادعاء أحد المحامين أن المستشار أحمد رفعت لا يسمع لمطالبهم، كمدعين عن شهداء الثورة دفعت المستشار رفعت إلى رفع الجلسة للمرة الثالثة على التوالي. ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي رفع فيها المستشار رفعت الجلسة، فبعد استئناف الجلسة، رفع المستشار رفعت الجلسة ولكن هذه المرة للمداولة. وفي هذه الأثناء تواجد عدد كبير من المتظاهرين أمام نيابة التجمع الخامس للمطالبة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلتهم الداخلية اليوم اثناء المحاكمة. وبعد استئناف الجلسة استمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني واسمه عماد بدر سعد الدين ضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي، حيث قال أن التعليمات التي صدرت لجنود الأمن المركزي كانت تحثهم على ضبط النفس لأقصى درجة ، وأنه لم يتم إخراج اي أسلحة آلية، وتم تعزيز بعض المناطق التي كانت في حاجة إلى ذلك. أما الشاهد الثالث وهو النقيب باسل محمد حسن، والذي يعمل بغرفة عمليات الأمن المركزي أكد أن التعليمات التي صدرت أيام الثورة، أنه إذا حدث اقتحام لوزارة الداخلية يتم ضرب الخرطوش في الهواء لتفريق المتظاهرين، أو بالتصويب على الأقدام، دون ضربهم بالرصاص الحي. ورفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للمرة الخامسة، على أن تستمع المحكمة لشاهدة الشاهد الرابع وهو الرائد محمود جلال الذى كان معين بمحطة كهرباء معروف بشارع رمسيس، والذي قال إنه كان على أتم الاستعداد بالعصا والدروع وقنابل الغاز، ولم تكن معه أى أسلحة نارية ولا حتى سلاحة الشخصى، لافتا إلى أن التعليمات جاءت بضبط النفس لأقصى درجة، بعد ها قرر المستشار رفعت تأجيل المحاكمة التي استمرت لما يقرب من 11 ساعة لجلسة 7 سبتمبر لسماع أقوال باقي الشهود.
