تحولت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من معاونيه، والمتعلقة ب«قتل المتظاهرين» والتي عقدت ثالث جلساتها أمس، الى ساحة حرب خارج مقر المحكمة على عادتها، بين مؤيدي ومعارضي مبارك، وداخلها بين فريقي المحامين وصلت الى حد الضرب بالاحذية، فيما فجر الشاهد الأول في قضية مفاجأة حين نفى علمه بوجود أوامر مباشرة تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين. وبدأت الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي في قضية قتل متظاهرين امس، والتي لم تبث تلفزيونيا، ساخنة على وقع مغادرة بعض محامي المدعين بالحق المدني قاعة المحاكمة اعتراضا على بعض الاجراءات من قبل رئيس الجلسة المستشار أحمد رفعت. واضطر رفعت الى رفع الجلسة في احدى المرات . «على خلفية اشتباكات وقعت بين محامي المتهمين ومحامين عن المدعين بالحق المدني». وأوضحت تقارير أن رفعها جاء بسبب «فوضى بين محامي الدفاع بالحق المدني بعد سؤال المحكمة لهم عن موافقتهم لسماع شهود الإثبات من عدمه، وكذلك بعد محاولة أحد المحامين المتطوعين عن المتهمين التحدث أمام المحكمة دون أن يأذن له من رئيس المحكمة». وذكرت تقارير أن تراشقا بالأحذية وقع بين محاميي المدعين بالحق المدني والمتهمين داخل مقر المحكمة أثناء رفع الجلسة. وقال أحد محامي أسر القتلى لوكالة «يونايتد برس إنترناشونال» عبر الهاتف إن «أحد محامي المتهمين رفع صورة مبارك ما أثار حفيظة أسر شهداء ومصابي الثورة الذين حضروا جلسة المحاكمة فوقعت اشتباكات». وافادت وكالة «رويترز» أن محامين من أقارب الضحايا حرقوا صورة لمبارك في القاعة التي يحاكم بها. وذكرت أن «شابا مؤيدا للرئيس المخلوع رفع الصورة بعد رفع الجلسة للمداولة فرشقه قريبان لأسر الضحايا بزجاجتي مياه وضربه محامون بالايدي وأجبروه هو وزميلا وزميلة له على الخروج من القاعة ورددوا هتافات ضد مبارك ونجليه ووزير داخليته». خارج المحكمة وفي الخارج أسفرت الاشتباكات والمناوشات التي شهدتها ثالث الجلسات عن إصابة 6 من المدنيين، و13 شرطيًا بينهم ضابطان و3 أفراد و8 مجندين، وجميعهم تمّ نقلهم للمستشفيات لتلقي الإسعافات، وفقا لما أكده اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، الذي أشار أيضا إلى أن أجهزة الشرطة المكلفة بتأمين المحاكمة ألقت القبض على عدد 22 متهمًا من مثيري الشغب . وأفادت تقارير وشهود عيان أن سيارات الإسعاف قامت بعلاج عدد من المصابين في موقع الحادث فيما قامت بنقل عدد آخر إلى المستشفيات لتلقي العلاج. كما وقعت مشادات أخرى عند بوابة الأكاديمية لمحاولة عدد كبير من أهالي القتلى والمواطنين دخول قاعة المحكمة وحضور جلسة المحكمة فيما لم يكن أي منهم يحمل التصاريح اللازمة لحضور المحاكمة. ورأى رئيس محكمة القليوبية المستشار أحمد الخطيب أن هذه الاشتباكات ليست في صالح المحاكمة، لافتا إلى ضرورة هدوء الأوضاع «ليتمكن رئيس الجلسة من سماع الشهود حتى يصل إلى الحقيقة». وأشار إلى أن وقف بث المحاكمة «حق أصيل حفاظاً على سير القضية». مشددا على أن المحكمة غير ملزمة «قانونًا سوى بالعلانية». من جهته، طالب عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري بفرض منطقة محظورة أمام الأكاديمية حتى لا تتجدد الاشتباكات مع كل جلسة. بدوره، رأى نائب رئيس تحرير صحيفة «الوفد» عصام العبيدي، أن هذه الاشتباكات «ليست تلقائية بل مدبرة؛ لتشويه صورة الثورة أمام العالم». مفاجأة المحاكمة اما في تفاصيل الجلسات، فقال احد الشهود الاربعة مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي اللواء مهندس حسين سعيد مرسي ان «اسلحة آلية قد تكون استخدمت لتفرقة المتظاهرين ابان الثورة»، لكنه اوضح انه «ليس على اطلاع على اوامر مباشرة صدرت باستخدامها». وأضاف أنه «سمع اتصالات عبر اللاسلكي بين اللواء احمد رمزي المسؤول عن قوات الامن المركزي في ذلك الحين من جهة واللواءين اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة وعدلي فايد مساعد اول الوزير للامن، يطلب فيها الاخيران ارسال اسلحة آلية وذخيرة الى قوات الامن المركزي لمنع المتظاهرين من اقتحام وزارة الداخلية في ال28 من يناير، اي بعد ثلاثة ايام من الثورة، وهو اليوم الذي يعرف باسم جمعة الغضب». واكد ردا على سؤال لرئيس المحكمة انه «سمع من ضباط في الشرطة انه تم استخدام هذه الاسلحة بالفعل ضد المتظاهرين». واشار كذلك الى انه سمع «اتصالات» بين مسؤولي وزارة الداخلية بشأن«استخدام سيارات الاسعاف لنقل الاسلحة والذخيرة لان سيارات الشرطة كانت تتم مهاجمتها من قبل المتظاهرين». ولكنه لفت الى أن «تكليفات وصلت إليه بأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتى يتم تفريقهم». ونفى إمكانية استخدام السلاح الآلي ضد المتظاهرين. وعند محاولة أحد محاميي الدفاع بالحق المدني سؤال الشاهد عن تناقض أقواله الآن مع ما قاله في التحقيقات، قام رئيس الجلسة برفعها للاستراحة. ووصف أحد المدعين بالحق المدني ويدعى طارق شاكر أنها «جاءت مفاجئة» للجميع. وأضاف إن «ما أدلى به من أقوال مناقض تماما مع ما ورد منه في التحقيقات». لقطات بدأت المحاكمة في الساعة ال11 ونصف صباحا بالتوقيت المحلي؛ رغم الإعلان أن المحاكمة ستبدأ في العاشرة، كما وصل باقي المتهمين متأخرين عن الموعد المحدد دون معرفة سبب التأخير. - لم تتمكن وسائل الإعلام من الاقتراب من سرير مبارك لتصويره عند دخوله الجلسة، كما سبق في الجلستين السابقتين. - أبقت المحكمة على ثلاثة من شهود الإثبات في قاعة مستقلة خلال جلسة الاستراحة خوفًا عليهم.
