قال الدكتور عبد الخالق، وزير التعليم العالي بمصر، إن أبواب الجامعات مفتوحة لقوات الجيش والشرطة لحفظ الأمن وحمايتها باعتبارها من المنشآت العامة والحيوية في حال تعرضها للخطر. وأشار الوزير إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون لحماية المنشآت العامة والحيوية صائب ويتفق مع الدستور المصري وهو حق دستوري أصيل للرئيس الذى يملك حق التشريع. وأضاف عبد الخالق، خلال حديثه ل"الحدث المصري" على شاشة "الحدث" مساء الأثنين: "إننا ننسق مع وزارة الداخلية لتوفير المناخ المناسب للطلاب"، لافتاً إلى أن أي أستاذ جامعي يثبت تورطه في تعطيل الدراسة سيفصل فوراً. كما أشار إلى اتخاذ إجراءات مشددة ضد أعضاء هيئات التدريس المحرضين على أعمال العنف والشغب والذين يُدخلون الأسلحة إلى الحرم الجامعي لأنهم بارتكابهم مثل هذه الأعمال تسقط عنهم صفة عضو هيئة التدريس. وأوضح أنه في الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة قانون خاص بالعقوبات المفروضة على أعضاء هيئات التدريس الذين يتورطون في أعمال تخريبية. واعتبر عبد الخالق أن فصل المشاغبين من الجامعة يصب في خدمة الجميع، مضيفاً أن الجامعات أماكن للعلم وليست مكاناً لارتكاب العنف. وشدد على أنه "لا نسمح بأي عمل يستهدف تعطيل العملية التعليمية، وإذا خرب الطالب واستخدم العنف انتفى عنه صفة الطالب". وكشف الوزير أن وجود شركة الأمن الخاصة ساهم في ضبط الوضع الأمني في الجامعات، لافتاً إلى أن تكاتف الأمن الإداري وشركة "فالكون" الأمنية والشرطة أثبت نجاحه. وأضاف أن هناك تقلص في الأحداث، وخاصة تلك التي تنطوي على عنف، مقارنةً بالعام الماضي. واستطرد عبد الخالق أن الطلاب يمارسون أنشطتهم بحرية، قائلاً: "كاذبون كل من يرددون أن الجامعات بها تكميم للأفواه"، لافتاً إلى أن لا شرعية لخريجي الجامعات في الحديث عن شؤون الطلاب الجامعيين.