إحالة شقيق الظواهري إلى القضاء بتهمة تشكيل تنظيم مسلح

قرر النائب العام إحالة 68 متهما ب"الإرهاب" من بينهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم بإنشاء وإدارة "تنظيم إرهابي يرتبط بالقاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط."
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن قرار الإحالة جاء بعد مباشرة النيابة العامة لتحقيقاتها وعرضها القضية على النائب العام، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا.
وبحسب ما ذكرت الوكالة، فقد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة" وقد قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى "تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم."
وأضافت الوكالة أن التحقيقات دلت على أن الظواهري "استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي."
ولفتت الوكالة إلى أن المتهمين بالقضية تولوا إعداد بقية أعضاء التنظيم الإرهابي فكريا وحركيا وتدريبهم عسكريا بأماكن اجتماعاتهم السرية بمنيا القمح ومزرعة بناحية العدلية ببلبيس محافظة الشرقية، وبمقر مسجد تحت الإنشاء بالمطرية، وأحد المخازن بمدينة السادس من أكتوبر، وقسموا التنظيم إلى خلايا عنقودية منفصلة هربا من الملاحقة الأمنية وتخصصت كل خلية في تنفيذ ما أسند إليها من مهام.
وبحسب التحقيقات، فقد شارك التنظيم بالقتال مع تنظيم القاعدة في سوريا ضمن جماعة "الطائفة المنصورة .. دولة الإسلام في العراق والشام" ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 يونيو من العام الماضي "لتنفيذ المخططات الإرهابية المشار إليها" وقد تمكنت الشرطة من ضبط 50 متهما من التنظيم بحوزتهم "كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر ومدفع هاون 82 مم وقذائفه، ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها وقنابل وطلقات مدفعية."
يشار إلى أن الظواهري كان مسجونا قبل ثورة 25 يناير 2011، وأفرج عنه بعدها، لتعود السلطات فتوقفه في قضية على صلة بالقتال في ألبانيا، غير أن حكما بالبراءة صدر بحقه من محكمة عسكرية في مارس/آذار 2012، وعادت السلطات للقبض عليه بعد عزل مرسي.