كشف انفراد جريدة الوطن من داخل محبس المعزول.. أن محمد مرسي أكد أنه لن يكتف بطلب مثول المشير طنطاوي والفريق سامي عنان للمحكمة في قضية التخابر، المقرر لها أن تعقد يوم 28 يناير، بل سيطلب مواجهة الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الحالي... ووفقا لما ذكر في التقرير فقد قال مرسي لضباط الحراسة والأمن "السيسي كان مدير المخابرات الحربية وقت الثورة وبعدها، ثم وزير الدفاع بعد ذلك". وقالت مصادر أمنية بارزة في السجن إن مرسى عكف خلال الأيام الماضية على إعداد ما سماها هو "قائمة أسماء شخصيات عسكرية وأمنية" ليطلب مثولها أمام المحكمة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر، ومن بينهم وزراء الداخلية السابقون: محمود وجدي، منصور العيسوي، محمد إبراهيم "الأول"، أحمد جمال الدين، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، فضلاً عن اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية المركزية السابق، وقيادات سابقة وحالية بجهازى المخابرات والأمن الوطني، واتهم جهاز الأمن الوطني بتلفيق هذه الاتهامات له. وقال مرسى إنه سيفجر مفاجآت كبيرة في حالة إصرار المسؤولين فى الدولة على إحالته لهذه المحاكمة، وإن هناك قيادات من الإخوان لديهم أدلة كبيرة وخطيرة تؤكد تورط مسئولين كبار فى الدولة. وأشارت المصادر إلى أن مرسى قال إنه سيطلب شهادات وزراء الداخلية أثناء حكم المجلس العسكرى والتقارير، وأنه لن يسمح للمحكمة بتعيين محامٍ له لأنه هو من سيقدم بنفسه طلبات إلى هيئة المحكمة تتضمن أسماء وشخصيات كتبها بخط يده. وقد أكد الدكتور أسامة حسنين، أستاذ القانون الجنائي والفقيه القانوني، أن تمسك هيئة الدفاع بسماع شهود إثبات مثل "الفريق السيسي وطنطاوي وسامي عنان، واللواء أحمد جمال، وقائد الحرس الجمهوري"، من أهم وسائل الإخوان لتعطيل المحاكمة. وأضاف حسنين، هؤلاء الشهود لن يحضروا في التو واللحظة، بل سيستغرقون وقتًا طويلًا حتى يستطيعوا الحضور كلهم إلى قاعة المحكمة، وهو ما قد يمدد فترة المحاكمة بشكل كبير. وأوضح حسنين، أنه يمكن لهيئة الدفاع أن تسمع لشهادة بعض من هؤلاء الشهود، وتستغني عن آخرين، ثم تعود لتطب سماع شهادة من استغنت عن شهادتهم، وهو شيء جائز قانونًا يُسجل في محضر الجلسة، مما يزيد من المماطلة في المحاكمة. وفي تصريح خاص للشباب يقول المستشار محمد حامد الجمل- رئيس مجلس الدولة الأسبق-: المحكمة هي التي تملك التحكم في سير أي دعوى جنائية وبالتالي فليس كل ما يطلبه المحامون أو المتهمين يكون مستجاب له، فالمحكمة تقدر جدية أي طلب وتقدر مدي ارتباط الشهادة بموضوع القضية، وإذا كان لا يرتبط فلا تستجيب حتى تمنع عملية التأجيل والتأخير، ويجب أن يكون المطلوب شهادته له دخل في وقائع الدعوى ويكون الشاهد أحد الأشخاص الذين لهم صلة بالقضية فإن لم يكن كذلك لن تستجيب المحكمة، ولكن واضح أن الجماعة المحظورة وقياداتها يعمدون إلي اتخاذ إجراءات وعمل أحوال في المحكمة لتأخير النظر في القضايا التي يحاكمون فيها، ولذلك يحاول مرسي طلب شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان من أجل الحصول على وقت أطول.
