عصابة الإخوان بزعامة مرسى تدخل القفص .. المعزول يواجه تهمة التحريض والعقوبة تصل للإعدام

دخل الرئيس المعزول محمد مرسى قفص الاتهام، صباح اليوم، برفقة 14 متهما من أصدقاءه وعشيرته وأنصاره، مبتسما، وقد رفض أن يرتدى زى الحبس الاحتياطى، معتقدا بأنه لايزال الرئيس الشرعى للبلاد، وفى ذهنه هلاوس عقلية تزيد من قناعاته بأن المحاكمة هزلية وأنه تجرى محاكمته خلافا لمواد دستور "الليل" الذى تم طبخه عنوة فى أثناء حكمه .. كما رفض مرسى التوقيع على أوراق محاكمته وبهذا خالف أحكام القانون ..
كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح قد اضطرت لرفع جلسة المحاكمة بعد دقائق قليلة من انعقادها لإجبار الرئيس المعزول على ارتداء الزى الأبيض احتراما للعدالة لكن مرسى واصل عناده ورفض الاستجابة لهيئة المحاكمة مرددا " أنا الرئيس الشرعى للبلاد" كما لوح بإشارة رابعة.
لمزيد من الرؤية والتحليل القانونى، يقول الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية والخبير القانونى بالمركز العربى الأوروبى للدراسات بجامعة الدول العربية، أن هيئة الدفاع عن مرسى برئاسة المحامى محمد الدماطى جلست مع مرسى واتفقوا معه على أن محاكمته مخالفة للدستور من منطلق أن المادة 150 من دستور 2012 المعطل تقضى بأن تتم محاكمة رئيس الجمهورية وفقا لإجراءات معينة وهذا المقصود منه أن تصل رسالة للعالم بأن محاكمة مرسى تتم بالمخالفة لأحكام الدستور، لأنه لايزال الرئيس الشرعى للبلاد، حتى يضمن التنظيم الدولى والآلة الإعلامية الإخوانية أن يجدا مادة خصبة للدعاية السياسية ضد مصر فى الخارج.
ويضيف الدكتور عادل عامر أن التكييف القانونى للاتهام الموجه ضد مرسى فى هذه القضية يقضى بأن الرئيس المعزول قام بالتحريض المباشر على قتل متظاهرى الاتحادية وبالتالى يعد شريكا أساسيا وذلك وفقا لأدلة مادية وقانونية ووفقا لشهادة الشهود أمام النيابة والتى تؤكد أن الرئيس المعزول أصدر أوامر وتعليمات بفض المظاهرة مما ترتب على عملية الفض من قبل عناصر إخوانية مقتل 10 أشخاص وتعذيب العشرات وإصابة عدد من المتظاهرين بطلقات نارية وطلقات خرطوش. وقد أثبت تقرير الطب الشرعى فى حالة وفاة الحسينى أبو ضيف أحد ضحايا هذا الحادث أنه توفى إثر إصابته بطلقات خرطوش محرمة دوليا ولا تستخدم فى مصر وإنما يتم تصنيعها فى إسرائيل مما يدل على أن الفاعل ليس جهاز الشرطة وإنما الفاعل من عناصر الإخوان التى تعمدت اللجوء للعنف لفض الاعتصام. وهى التى بدأت فى عملية الفض فى عصر يوم الخامس من ديسمبر.
ويذكر الدكتور عادل عامر أن هناك درجات فى الاتهام الموجه ضد المتهمين فى الحادث حيث أن هناك 15 متهما تتراوح الاتهامات ما بين الاشتراك والتجهيز والقيام بالفعل والتحريض فهناك مثلا متهم بالقتل والقيام بالفعل وهو جمال صابر وهناك متهم بالتحريض المباشر وهو الدكتور محمد مرسى والمحرض الأساسى أو المباشر يعد مشاركا أساسيا فى الجريمة .. علما بأن لائحة الاتهام والتكييف القانونى فى هذه القضية يختلف تماما عن الاتهام الموجه للرئيس الأسبق حسنى مبارك الذى يعد شريكا فرديا ويحاكم وفقا لجريمة سياسية لأنه لم يستخدم سلطاته الدستورية لمنع إراقة الدماء فى الشوارع فى أثناء جمعة الغضب أى أنه علم بارتكاب الجريمة ولم يشارك فى منعها وفقا لصلاحيات منصبه وهذه تهمة أخف بكثير من التهمة الموجهة للرئيس المعزول محمد مرسى.
ويؤكد الدكتور عادل عامر أنه كان من الأفضل بالفعل عدم بث الجلسات على الهواء أو دخول كاميرات التصوير لقاعة المحكمة مراعاة لاعتبارات الأمن القومى لأن محاكمة مرسى قد تثير الغضب بين أنصاره فيلجأوا للتخريب أما بخصوص مبارك فقد كانت هناك ثورة وكان يجب أن يرى الشعب الرئيس المخلوع داخل القفص حتى تهدأ ثورته وحتى يرى العالم أن العدالة تأخذ مجراها. كما أن هذه الجلسة تعد جلسة إجرائية وتستمر لمدة قصيرة من الوقت وطبقا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تقوم هيئة المحاكمة بندب هيئة دفاع من النقابة الفرعية للمرافعة عنه لأنه لم يوكل محام كما أن أسرته أكدت أنه لن توكل محاميا.
جدير بالذكر أن قائمة المتهمين تضم كلا من محمد مرسى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وأسعد شيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط الشاب عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، و جمال صابر منسق حركة حازمون .
وكانت النيابة العامة قد أسندت لجميع المتهمين تهم التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة والأسلحة النارية والذخائر الحية والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم. وتضم لائحة الاتهام التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب تلك الجرائم.
ومن جانبه أكد ياسر سيد أحمد المحامى والمدعى بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين فى القضية أن أجهزة الأمن قدمت جميع الأدلة التى تساعد القاضى فى إصدار حكمه، بعكس قضية مبارك التى طمست فيها الداخلية الأدلة، لأنها طرف فى القضية.