قرر أعضاء غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة، قبول تظلم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية "هدايا الأهرام"، وإخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا في قضايا أخرى.. وكانت المحكمة تنظر التماسا قدمه فريد الديب محامى الرئيس المخلوع للإفراج عنه..وكانت هذه القضية هي الأخيرة لمبارك بعد أن قررت المحكمة بقبول إخلاء سبيله في جميع القضايا الأخرى.. ويأتي ذلك بعد أن قررت السلطات القضائية الاثنين الماضي إخلاء سبيل حسني مبارك في قضية "القصور الرئاسية" وقضت محكمة جنايات القاهرة مع استمرار حبس نجليه علاء وجمال في ذات القضية، وإعادة أوراق القضية إلى النيابة لإدخال 4 أشخاص جدُّد كمتهمين فيها. من جانبه توقع محامي مبارك الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين الساعة القادمة بعد أن أخلت النيابة سبيله في قضية فساد، وقال الديب أن السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع وأضاف "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع". وقال الديب يوم الاثنين أنه يتوقع الإفراج عن موكله هذا الأسبوع بعد أن أمرت محكمة بإخلاء سبيه فى إحدى قضايا الفساد ضده، حيث أن أخر قضية فساد متبقية لمبارك تتعلق باتهامات بأنه حصل على هدايا من مؤسسة الأهرام، ولكن عائلته ردت قيمة الهدايا المزعومة مما عزز ثقة الديب بأنه سيتم الإفراج عن موكله. ويقول المستشار بهاء أبو شقة- في تصريح خاص-: المادة 142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية تنظم عملية الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم، بحيث أنه بعد استنفاذ المدة المقررة للقاضي الجزئي بأن يجدد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن 45 يوم، وقبل انتهاء المدة من الممكن أن يتم تجديد الحبس مرة أخرى مدة أو مدد بحيث لا تزيد عن 45 يوم، أما محكمة الجنح فلها أن تجدد الحبس كل مرة 45 يوم بشرط ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر، وقبل انقضاء هذه الفترة يتعين أن يعرض على محكمة الجنايات وهي التي تحدد تجديد حبسه لمدة لا تزيد عن 45 يوم، وبذلك لن يكون هناك سند قانوني لاستمرار احتجاز مبارك، فرغم أن إعادة محاكمته بتهمة عدم إصداره أمرا بوقف قتل المحتجين خلال ثورة يناير 2011 ستجرى فى وقت لاحق من الشهر الحالي إلا أنه قضى الحد الأقصى الذى يسمح به القانون لاحتجازه احتياطيا على ذمة القضية. وذكرت وكالة رويترز أنه قد لا يكون أمام مبارك (85 عاما) مستقبل سياسى لكن الإفراج عنه قد يثير المشاعر ويثير تساؤلات جديدة عما إذا كانت ثورة يناير بعد أن حكم البلاد 30 عاما قد أتت مرة أخرى بشكل جديد للحكم العسكرى.
