أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة، لنظر إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين، إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك بعد التأكد من محل إقامتهما ما لم يكونا محبوسين في قضايا أخرى... وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر جنايتي قتل المتظاهرين والفساد المالي لجلسة 6 يوليو المقبل، فضلاً عن السماح لدفاع المتهمين بالإطلاع على أوراق القضية وتذليل كافة العقوبات التي تعترضهم، وقضت كذلك المحكمة باستمرار حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي على ذمة الجنايتين المنظورتين. وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في تهمة قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، بفضّ أحراز القضيةالمتهم فيها مبارك وأعوانه، ثم قرر القاضي رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة للمداولة، قبل تلاوة حكمه. وتبين أن هناك خمسة أحراز تسلمتها المحكمة قبل حكم محكمة النقض، وسبعة أخرى تسلمتها بعد حكم إعادة المحاكمة، وتضمنت الأحراز دفاتر أحوال شرطة، والدفاتر الخاصة بعمليات الأمن المركزي، والعمليات الخاصة، وفيديوهات، وسيديهات للأحداث، ودفاتر أحوال خاصة بمديرية أمن القاهرة، وتسجيلات لمشاهد من ميدان التحرير والمسجلة عبر أمن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، و3 سيديهات من إدارة فندق سميراميس للأحداث. وفي السياق أيضاً، طالب فريد الديب، محامي مبارك، بأجل "غير قصير" للاطلاع على أحراز قتل المتظاهرين، حيث قال "إن أحرازاً جديدة في القضية تستدعي مني التدقيق فيها وأحتاج إلى وقت غير قصير للاطلاع عليها". أما المدعون بالحق المدني فطالبوا المحكمة بتصوير جميع محاضر الجلسات نظراً لأن اغلبها سرية. ومازال أمام جمال وعلاء العديد من القضايا.. حيث قررت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة كل من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس المصري السابق لإتهامهما في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد إلى جلسة الغد، بناء على طلب النيابة العامة لتقديم مستندات خاصة بالتحقيقات التكميلية ومناقشة الشاهد الأول. ويواجه نجلا مبارك و6 آخرون من رجال الأعمال ومسؤولون وأعضاء سابقون بمجلس إدارة "البنك الوطني" اتهامات بالحصول على مبالغ مالية بغير حق بلغ إجمالها 2.051 مليار جنيه، من بيع "البنك الوطني". وفي هذه القضية طالب دفاع نجلي الرئيس السابق( جمال وعلاء مبارك) بإخلاء سبيلهما قائلا: أنه حين صدر أمر الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضية المنظورة أمام المحكمة كانا محبوسين علي ذمة جنحة أخري وبمجرد انتهاء أقصي مدة للحبس يعتبر المتهمان مخليا سبيلهما بقوة القانون وبذلك لا يعتد بأي حبس آخر. ويقول المستشار بهاء أبو شقة- في تصريح خاص للشباب-: المادة 142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية تنظم عملية الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم، بحيث أنه بعد استنفاذ المدة المقررة للقاضي الجزئي بأن يجدد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن 45 يوم، وقبل انتهاء المدة من الممكن أن يتم تجديد الحبس مرة أخرى مدة أو مدد بحيث لا تزيد عن 45 يوم، أما محكمة الجنح فلها أن تجدد الحبس كل مرة 45 يوم بشرط ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر، وقبل انقضاء هذه الفترة يتعين أن يعرض على محكمة الجنايات وهي التي تحدد تجديد حبسه لمدة لا تزيد عن 45 يوم، ومحكمة الجنايات هي التي تملك مسألة الإفراج عن المتهم بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي، أما الأحكام الأخرى فلا تعليق على أحكام القضاء. ..
