قررت محكمة الجنايات اليوم إخلاء سبيل زكريا عزمي بضمان محل إقامته بعد قبول تظلمه على قرار حبسه.. يأتي ذلك بعد أن سبقه منذ أيام صفوت الشريف وإخلاء سبيله.. ومنذ أربعة أشهر تم الإفراج عن فتحي سرور الذي أعلن اعتزاله الحياة السياسية تماما.. وقريبا سيتم الإفراج عن مبارك.. وحتى حسين سالم سيتم الصلح معه.. فمن يتبقى في السجن عقب خروج هؤلاء؟.. ولم يتبق بعد هؤلاء سوى جمال وعلاء مبارك اللذان يحاكمان في قضية التلاعب في البورصة، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي اللذان قررت محكمة النقض إعادة محاكمتهما فى قضية اللوحات المعدنية، والمتهمين فيها بإهدار المال العام، بجانب زهير جرانة .. وقد أصدرت محكمة النقض اليوم قرارا بإعادة محاكمته فى قضيتى السياحة وأرض جمشة بالعين السخنة، بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن 5 سنوات. كما أمرت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة منذ أيام، بإخلاء سبيل الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق بضمان محل إقامته، على ذمة إعادة محاكمته في قضية "أرض البياضية"، وذلك في ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، بعد أن حكم عليه هو ويوسف والي بالسجن المشدد 10 سنوات، وأنس الفقي الذي مازال محبوسا، وأحمد عز، وأحمد المغربي الذي تعاد محاكمته، وسيأتي الإفراج عن حسني مبارك هو الخطوة القادمة حسب ما أكده فريد الديب المحامي، حيث أنه في يوم 13 أبريل 2013 وبعد قبول الطعن على الحكم بالحبس المؤبد يحق لمحامي الرئيس المخلوع طلب الإفراج بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا حسب ما ينص القانون.. كما يتم إعادة رتبة فريق له وجميع نياشينه العسكرية التي تم تجريده منها بصدور حكم المؤبد. ويقول المستشار بهاء أبو شقة- في تصريح خاص للشباب-: المادة 142 و143 من قانون الإجراءات الجنائية تنظم عملية الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم، بحيث أنه بعد استنفاذ المدة المقررة للقاضي الجزئي بأن يجدد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن 45 يوم، وقبل انتهاء المدة من الممكن أن يتم تجديد الحبس مرة أخرى مدة أو مدد بحيث لا تزيد عن 45 يوم، أما محكمة الجنح فلها أن تجدد الحبس كل مرة 45 يوم بشرط ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطي على 6 أشهر، وقبل انقضاء هذه الفترة يتعين أن يعرض على محكمة الجنايات وهي التي تحدد تجديد حبسه لمدة لا تزيد عن 45 يوم. ويضيف قائلا: أما في حالة مبارك فعند إحالة القضية إلي المحكمة الجنائية تكون مسألة إخلاء سبيل المتهم أو حبسه من سلطات الجنايات، ولا تتقيد بمواعيد، ولكن مدة الحبس الاحتياطي لا تزيد على سنتين منذ حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق أو 45 يوم أو 15 يوم مثل حالة مبارك، إلا إذا كانت العقوبة الإعدام فتصبح 5 سنوات، ولابد أن يفصل في القضية قبل انقضاء هذه المدة، فمحكمة الجنايات هي التي تملك مسألة الإفراج عن مبارك بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي.