أعلن النادي العام للشرطة المصرية عن رفضه تأمين أي مقرات سياسية أو حزبية، وشدّد على أن الشرطة ستتعامل بقوة وحزم مع أي هجوم على المقرات الأمنية التابعة لها، ولاسيما خلال تظاهرات 30 يونيو/حزيران المرتقبة. وتعهد النادي العام لضباط الشرطة بعدم تكرار أخطاء الماضي، وبعدم رفع السلاح في وجه أي متظاهر سلمي والالتزام بالحياد الكامل دون الانجراف إلى دهاليز السياسة، كما شدد ضباط الشرطة في بيانهم على ضرورة أن يتعاون الشعب مع الشرطة للحفاظ على الأمن. وسبق أن صرح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية في الثالث عشر من هذا الشهر، بأن الوزارة ملتزمة أمام الجميع ووفقاً للقانون بتأمين مظاهرات 30 يونيو، والحرص على سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسي، والاضطلاع بدورها في حماية المواطن وممتلكاته والمنشآت المهمة والحيوية. وكان الوزير قال في تصريحات سابقة إنه لن يكون هناك أي ضابط أو شرطي متواجد في ميادين التظاهرات قائلاً: "مش هتشوفوا شرطي واحد في أماكن التظاهرات، حتى نترك المجال للمتظاهرين السلميين للتعبير عن آرائهم"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لن تحتك بالمتظاهرين، أو تتعرض لهم خلال أحداث التظاهرات طالما أنهم يتظاهرون بصورة سلمية. وأكد "إبراهيم" في التصريحات السابقة أنه خلال هذه التظاهرات سيتم إغلاق كل المعابر الحدودية قبل المظاهرات ب3 أيام، تجنباً لعدم اندساس أي من الخارجين على القانون في تظاهرات 30 يونيو. وأوضح خلال اجتماعه الذي عقده بقطاع مصلحة الأمن العام مع مساعديه ومديري الأمن وعدد من مديري الإدارات العامة والرئيسية أنه "لا مجال للمزايدة على دور رجال الشرطة الذين لا يغفل تضحياتهم إلا الجهلاء، ورجال الشرطة لديهم كل العزم والإصرار على تغليب مصالح الوطن، والانحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأي متظاهر سلمي"، ودعا الجميع ل"السعي نحو عدم الخروج على القانون والالتزام بأطر التعبير السلمي عن الرأي والعمل على ضمان خروج هذا اليوم بالشكل الذي يرسخ قيم ومبادئ الديمقراطية"، بحسب قوله. واستعرض الوزير الأوضاع الأمنية الراهنة ومعدلات الأداء الأمني خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن "الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية تغلب وتنحاز لمصلحة المواطن وتصبو لتوفير المناخ الآمن لجميع المواطنين، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة". وشدد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة والجادة من جانب القيادات لمختلف المرؤوسين والتواصل المستمر معهم للتأكد من توافر مقومات العمل الأمني والتعرف عن قرب على جميع المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل.
