قال مصدر مسئول، إن هناك شبهات كبيرة لعمليات تجسس دولية تتم عبر برامج اتصالات العاملة في مصر، منها «فايبر، واتس اب، سكاي بى»،وأضاف أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأجهزة الأمن في مصر، رصدت تورط برامج اتصالات عبر الهاتف المحمول في بعض عمليات التجسس. وتابع المصدر، كما ذكرت وكالة الأناضول الاخبارية، أنه تم تشكيل لجنة سرية تعمل بوزارة الاتصالات، بالتعاون مع أجهزة الأمن، لبحث سبل حل القضية، والكشف عن هوية القائمين على تلك العمليات، وبحث سبل تقنين تلك البرامج أو حجبها. ولكن الأسئلة التى تطرح نفسها الأن، بعد الموقف الذى يمكن أن تتخذه الحكومة اتجاه برامج الاتصالات الحديثة، هو هل فعلا يمكن فنيا وعلميا التجسس على مصر عبر هذه البرامج؟، واذا كان يمكن فعل ذلك فهل تستطيع الحكومة السيطرة على هذه البرامج ووضعها تحت السيطرة؟. "بوابة الشباب" حاولت الإجابة من خلال الإتصال بالدكتور حازم عبد العظيم، خبير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى قال: يمكن بالفعل لاى دولة أو جهة تريد التجسس على مصر عبر وسائل وبرامج الإتصالات الحديثة مثل "الفايبر، واتس اب، والسكاى باى"، أن تفعل ذلك بسهولة ودون عناء. وأكد"عبد العظيم"، أن هذا الأمر لايتم بسهولة إلا فى حالة واحدة وهى، إتفاق الجهة التى تريد التجسس مع الشركات المالكة لهذه البرامج، أو أن يتم اخترقها عن طريق تجنيد موظفين بها يقاوموا بفعل ذلك دون علم إدارتهم، والشكل الفنى الذى تتم به هذه العملية للتجسس على مكالمات المصريين عبر هذه الوسائل الحديثة، تكون عن نقل"المادة" المكتوبة الى "سيرفر" اخر، فيحصل ال"سيرفر" الجديد على نسخة من البيانات ويسجلها عنده، للإطلاع عليها بعد ذلك. وأوضح خبير الاتصالات، أن مراقبة مصر لهذا الأمر والسيطرة عليه، شئ صعب، اولا لأن هذه البرامج تعتمد فى بيانتها على قيام المستخدم للبرنامج بالإتصال الكتابى لا الصوتى، وهذا يتطلب من مصر أن تخترق نظم هذه البرامج، وهذا أمر غاية فى الصعوبة لأن الشركات المصممة له موفرة كافة وأحدث سبل الحماية لمنع الإختراقات، خاصة وأن هذه البرامج برامج إتصال، فاذن هى تتمتع بخصوصية شديدة. والذى يمكن للحكومة المصرية أو الجهات الأمنية فعله، هو مراقبة الإتصالات الصوتية فقط التى يمكن أن تتم من خلال هذه البرامج، عن طريق السيطرة والتحكم فى السنترال الرئيسى الذى يستقبل المكالمات الصوتية.
